زيارات وزراء حكومة الكاظمي السياسية تثير لغطاً بشأن جدواها

ومع أول أيام تشكيل الحكومة، دشن أغلب وزراء حكومة الكاظمي عملهم بلقاءات مع زعامات سياسية مختلفة، إذ عقد عدد من الوزراء على التوالي، وهم كل من وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ووزير الاتصالات أركان شهاب، ووزير الرياضة والشباب عدنان درجال، والداخلية عثمان الغانمي، لقاءً مع زعيم كتلة "دولة القانون"، نوري المالكي، بحسب بيانات صدرت عن مكتب الأخير.

 كما كانت هناك زيارات أخرى لوزراء التخطيط والتعليم العالي والدفاع والداخلية لزعامات وشخصيات سياسية أخرى مختلفة، أبرزهم عمار الحكيم، وحيدر العبادي، وأحمد الجبوري وآخرون.  

وعدّ النائب في البرلمان العراقي، عدي عواد، تلك الزيارات بأنها "غير صحيحة، وأنه يتحتم على الوزير أن يقوم بالمهام الموكلة به في وزارته بدلاً من تلك الزيارات"، مبيناً في تصريح صحافي، أنه "حتى في الأعراف البروتوكولية لا يسمح للوزير القيام بزيارات لرؤساء الكتل".

وأشار إلى أنه "يجب على الكاظمي التدخل، على اعتبار أن تلك الزيارات تدخل في الجانب السياسي، ولا يمكن أن يطلع الوزير زعماء الكتل على أمور وزارته المكلف بإدارتها"، مشدداً على أنه "إذا ما أراد الكاظمي أن تكون حكومته مختلفة عن سابقاتها فيتحتم عليه أن يحدد للوزراء مهامهم بشكل واضح".

فيما اعتبر عضو الحزب الشيوعي العراقي علي الفضلي تلك الزيارات بأنها قد تكون مخيبة للآمال، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، معلقاً على عاصفة الجدل السياسي حول زيارات الوزراء لقادة الكتل السياسية بأنه "كان يفترض أن ينزلوا إلى الدوائر الخدمية بوزاراتهم التي تحولت إلى خراب ومراكز فشل"، وفقاً لقوله.

وأضاف الفضلي أن عدداً من قادة الكتل السياسية الذين التقى بهم وزراء الحكومة متهمون أساساً بالفساد والتسبب بخراب كبير في العراق.

فيما وصف النائب عن تحالف "سائرون" جمال فاخر، بأن تلك الزيارات "مثيرة"، مؤكداً أن "عمل الوزراء وتحركاتهم تحت المراقبة، ويجب أن يكونوا مستقلين وبعيدين عن الارتباطات الحزبية، وأن يعملوا على نيل ثقة الشارع"، مضيفاً في تصريحات صحافية، أن تحالفه (سائرون) يطالب بحكومة ووزراء مستقلين بعيدين عن المحاصصة الحزبية.

وأشار فاخر إلى أن "وضع العراق محرج للغاية في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، ما يحتم على هؤلاء الوزراء الانشغال بعملهم وخدمة المواطنين، بدلاً من تلك الزيارات".

مسؤول حكومي في بغداد أقر بدوره بأن تلك الزيارات تثير شكوكاً حول ارتباط هؤلاء الوزراء بجهات سياسية، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "بحث ملفات الوزارات وخطط عملها شأن حكومي لكن تجربة الحكومات السابقة أثبتت استحالة العمل دون توافقات سياسية ويجب عدم استعجال النتائج أو الاستنتاج السلبي المسبق، والأكيد أن وجود تفاهم أو جود ود سياسي سيكون تأثيره إيجابياً على عمل الحكومة بشكل عام ولا يريد أحد التقاطع مع أي قوة سياسية حالية".

الخبير بالشأن السياسي العراقي أحمد الحمداني اعتبر أن تلك الزيارات "قد تكون محاولة من الوزراء لأخذ ضوء أخضر من قادة الكتل السياسية بشأن معالجة الفساد والأخطاء التي وجدوها إذ أن المعروف وجود تأثيرات سياسية على كل مفاصل الوزارات العراقية وتحمي بشكل أو آخر عمليات فساد".

واعتبر الحمداني في حديث لـ"العربي الجديد"، بأن خلق جو تعاون أو تفاهم مهم، إذ أن وزراء كثراً فشلوا في الحكومات السابقة بسبب دخولهم بمشاحنات أو عداوة سياسية وشخصية مع قيادات سياسية منعتهم من أداء عملهم أو عرقلته، وقد تكون تلك الزيارات محاولة ذكية للطلب من القيادات السياسية بأن لا يعترضوا على برنامج الوزراء الجدد خاصة وأنها جرت مع شخصيات مثل نوري المالكي المعترض أساساً على تشكيل الحكومة ورفض دعمها".