تراجع مصادر النقد الأجنبي في مصر (Getty)
كشفت مصادر مصرية مسؤولة لـ"العربي الجديد" أن الاحتياطي النقدي في مصر وهمي، وهو عبارة عن ودائع وقروض وسندات مملوكة لدول ومستثمرين خارجيين، وليس متولدا عن موارد ذاتية، مؤكداً أنه لم يتم رصد دخول إيرادات ضخمة من مصادر النقد الأجنبية الوطنية لخزينة البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، إنه حسب البيانات المتوفرة من البيانات الرسمية، فإن جملة الودائع الخليجية المكونة للاحتياطي النقدي الأجنبى لمصر تصل إلى 22 مليار دولار، حصلت عليها مصر منذ 2011 من إجمالي 30 مليار دولار، حيث تم رد 8 مليارات دولار لقطر.
وأضافت المصادر أن الشريحتين الأولى والثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتهما 4 مليارات دولار دخلت حسابات الخزانة العامة، إلا أن البنك المركزي المصري سدد المقابل النقدي بالعملة المحلية للخزانة العامة واستخدم الدولار في زيادة الاحتياطي، بالإضافة إلى السندات التي أصدرها البنك المركزي لصالح نفسه بقيمة 4 مليارات دولار، فضلا عن 12 مليار دولار سندات تم طرح 5 مليارات في نوفمبر/تشرين الثاني و7 مليارات على مرحلتين في يناير/كانون الثاني ونهاية مايو/أيار الماضي، وتم استخدام جزء منها في تدعيم الاحتياطي.
وأعلن البنك المركزي المصري، أول من أمس، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.03 مليار دولار للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتياطيات النقدية للبلاد تتكون من نسبة ديون أو مدفوعات مؤجلة غالبيتها طويلة الأجل منها سندات لأجل 10 سنوات و30 عاما وودائع قابلة للتجديد، ولكن الاحتياطي بحالته الحالية أصبح معظمه عبارة عن ودائع وقروض.
وقال المحلل المالي هاني جنينة، لـ"العربي الجديد" إن مصر تحتاج إلى تكوين احتياطي نقدي وحقيقي من خلال حفز موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين والاستثمارات الأجنبية وتحسن ميزان المدفوعات، مضيفاً أن البنك المركزي بذل مجهودا كبيرا في بناء الاحتياطي النقدي للتخلص من شائعات الإفلاس التي تطارد مصر من بعض التقارير العالمية.
وكشفت بيانات رسمية، أمس، عن تراجع إيرادات قناة السويس في يونيو/حزيران الماضي، لتسجل 427.2 مليون دولار، في مقابل 439.8 مليوناً في مايو/أيار، أي بانخفاض يعادل 12.6 مليون دولار. وتابع جنينة نحتاج إلى احتياطي خالص من حسابات الديون، وهي خطوة يجب أن يعمل على تنفيذها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الاحتياطي النقدي يجب أن يعتمد على أموال حقيقية وليس على ديون وودائع يتم ردها خلال آجال زمنية متعاقبة، ما يهدّد بمزيد من الأزمات المالية.
ومن جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي لـ"العربي الجديد" إن الاحتياطي النقدي لمصر يتكون من نسبة تتجاوز 70% ديوناً وودائع، ويحتاج دفعة قوية من أجل الوصول بالاقتصاد المصري إلى مرحلة الاستقرار المطلوبة.
وتوقعت أن يصل الاحتياطي النقدي إلى 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بعد دخول الشريحة الثالثة من قرض النقد الدولي وبعض التسويات الخاصة بتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الحد من نزيف الاحتياطي النقدي في استيراد سلع غير ضرورية. وأعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أول من أمس، أن بلاده تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018.
اقــرأ أيضاً
وأضافت المصادر أن الشريحتين الأولى والثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتهما 4 مليارات دولار دخلت حسابات الخزانة العامة، إلا أن البنك المركزي المصري سدد المقابل النقدي بالعملة المحلية للخزانة العامة واستخدم الدولار في زيادة الاحتياطي، بالإضافة إلى السندات التي أصدرها البنك المركزي لصالح نفسه بقيمة 4 مليارات دولار، فضلا عن 12 مليار دولار سندات تم طرح 5 مليارات في نوفمبر/تشرين الثاني و7 مليارات على مرحلتين في يناير/كانون الثاني ونهاية مايو/أيار الماضي، وتم استخدام جزء منها في تدعيم الاحتياطي.
وأعلن البنك المركزي المصري، أول من أمس، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.03 مليار دولار للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتياطيات النقدية للبلاد تتكون من نسبة ديون أو مدفوعات مؤجلة غالبيتها طويلة الأجل منها سندات لأجل 10 سنوات و30 عاما وودائع قابلة للتجديد، ولكن الاحتياطي بحالته الحالية أصبح معظمه عبارة عن ودائع وقروض.
وقال المحلل المالي هاني جنينة، لـ"العربي الجديد" إن مصر تحتاج إلى تكوين احتياطي نقدي وحقيقي من خلال حفز موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين والاستثمارات الأجنبية وتحسن ميزان المدفوعات، مضيفاً أن البنك المركزي بذل مجهودا كبيرا في بناء الاحتياطي النقدي للتخلص من شائعات الإفلاس التي تطارد مصر من بعض التقارير العالمية.
وكشفت بيانات رسمية، أمس، عن تراجع إيرادات قناة السويس في يونيو/حزيران الماضي، لتسجل 427.2 مليون دولار، في مقابل 439.8 مليوناً في مايو/أيار، أي بانخفاض يعادل 12.6 مليون دولار. وتابع جنينة نحتاج إلى احتياطي خالص من حسابات الديون، وهي خطوة يجب أن يعمل على تنفيذها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الاحتياطي النقدي يجب أن يعتمد على أموال حقيقية وليس على ديون وودائع يتم ردها خلال آجال زمنية متعاقبة، ما يهدّد بمزيد من الأزمات المالية.
ومن جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية بسنت فهمي لـ"العربي الجديد" إن الاحتياطي النقدي لمصر يتكون من نسبة تتجاوز 70% ديوناً وودائع، ويحتاج دفعة قوية من أجل الوصول بالاقتصاد المصري إلى مرحلة الاستقرار المطلوبة.
وتوقعت أن يصل الاحتياطي النقدي إلى 40 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بعد دخول الشريحة الثالثة من قرض النقد الدولي وبعض التسويات الخاصة بتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الحد من نزيف الاحتياطي النقدي في استيراد سلع غير ضرورية. وأعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أول من أمس، أن بلاده تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
