زيادة معاشات العسكريين 10% للمرة السابعة في عهد السيسي

تُصوت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، غدا الأحد، على تمرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر عام 1975، ويقضي بزيادة جديدة للمعاشات العسكرية بواقع 10% من أول يوليو الجاري، للمرة السابعة على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وبحسب رئيس اللجنة البرلمانية، لواء الاستخبارات السابق كمال عامر، فإن اللجنة ستعمل على سرعة الانتهاء من مشروع القانون، تمهيدا لأخذ الموافقة النهائية عليه تحت القبة النيابية خلال جلسات الأسبوع الجاري، بدعوى تفعيل الزيادة بأثر رجعي مع معاشات أول أغسطس/ آب، أسوة بالعاملين المدنيين في الدولة.

وزعم عامر في تصريحات لمحرري البرلمان، السبت، أن العاملين في الدولة كتلة واحدة، وأن ما سرى على المدنيين منهم بزيادة المعاشات 10% لا بد أن يسري على العسكريين، دون الإشارة للزيادات المتكررة للعسكريين، دون أن يقابلها زيادات للمدنيين في الأعوام التالية لانقلاب الثالث من يوليو 2013.

وكان البرلمان قد وافق خلال جلسته، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بزيادة معاشات العاملين المدنيين بواقع 10%، اعتبارا من أول يوليو/ تموز الجاري، بحد أدنى 125 جنيها، وأقصى 323 جنيها شهريا.

وأشار عامر إلى مناقشة اللجنة مقترحا بوضع حد أدنى وأقصى للزيادة المقررة على العسكريين، أسوة بالمعاشات المدنية، على أن تحتسب الزيادة اعتبارا من أول يوليو الجاري، للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

ووفقا للتعديل المُقدم من الحكومة، تعتبر الزيادة المقررة سلفا جزءا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، مع مراعاة أن المعاش، الذي تحسب على أساسه الزيادة، هو مجموع المعاش الأصلي، والمعاش الإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 10 يونيو/ حزيران 2016.

ونص التعديل التشريعي على ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 75 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه (أيهما أكبر)، على ألا تزيد قيمة الزيادة عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والإضافي الشهري في 30 يونيو 2016.

تجدر الإشارة إلى ستة قرارات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادات العسكريين، آخرها في مارس الماضي بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور صدروه.

كما أصدر السيسي قرارا سابقا في يونيو 2015، بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويقضى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5%، فضلا عن قرار في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته.

وأصدر السيسي قرارا فور توليه السلطة في يوليو 2014 بزيادة 10% على المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات اعتبارا من أول يوليو 2014، دون حد أقصى.

فيما أصدر السيسي قرارا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة، خلال شغله منصب وزير الدفاع آنذاك.