زيادة مرتقبة لرسوم الخدمات المصرفية في الكويت

قال مصدر مصرفي مسؤول لـ"العربي الجديد" إن البنوك الكويتية يجرى تجهيزها حاليا لتطبيق رسوم جديدة اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، على مختلف الخدمات المصرفية التي تقدم للوافدين والمواطنين، بحد أقصى 20%، ستشمل فتح الحساب الجديد، والتحويلات المالية الخارجية، بالإضافة إلى معاملات البطاقات الائتمانية (الفيزا والماستركارد).

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن نسبة الزيادة المرتقبة في الرسوم لن تقل عن 12%، فعلى سبيل المثال سترفع رسوم التحويلات المالية الخارجية من 6 دولارات إلى 7 دولارات، فيما سترفع رسوم السحب الكاش من البطاقات الائتمانية، سواء داخل الكويت أو خارجها، بنسب تتراوح بين 12% و16%، حسب مكان المعاملة.

ويشير المصدر إلى أن الزيادات الجديدة في الرسوم تأتي في ضوء سعي البنوك لتطوير خدماتها، والتحول بشكل كامل إلى تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى التمكن من توفير ماكينات سحب آلي وأجهزة دفع إلكترونية متطورة لحماية حسابات العملاء، في ضوء تعليمات البنك المركزي، إذ شهدت البلاد خلال العامين السابقين عدداً من عمليات القرصنة والاحتيال على الحسابات البنكية للعملاء. ويوضح المصدر أن هذه الرسوم سيتم تطبيقها على الجميع دون التمييز بين وافد ومقيم.

وكان القطاع المصرفي قد شهد هجمات إلكترونية تضمنت قرصنة على حسابات العملاء المصرفية، خلال العام الماضي، وهي المرة الرابعة التي تحدث فيها هجمات إلكترونية على البنوك الكويتية خلال العامين الماضيين، إذ تمت القرصنة عبر رسائل إلكترونية للعملاء، فيما أعلن بنك الخليج، أحد البنوك التقليدية، عن خسائر تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار، وذلك خلال 24 ساعة فقط، بسبب القرصنة عليه إلكترونياً من خارج البلاد.

وكانت "العربي الجديد" قد نشرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، تقريراً يشير إلى أن البنوك العاملة في الكويت قد رصدت نحو مليار دولار لحماية أنظمتها من عمليات الاختراق الإلكترونية للعام 2019، مقابل 500 مليون دولار العام 2018 بزيادة تبلغ نسبتها 100%، فيما لم يتم رصد أي مبالغ جديدة خلال مطلع العام الجاري، حيث سيتم الصرف على حماية البنوك من خلال رفع رسوم الخدمات المصرفية الجديدة، والتي سيتم الاعتماد عليها لتمويل تطوير الأنظمة الأمنية وتحديث خدمات.

ويقول الخبير المصرفي، عبد الحميد توفيقي، لـ"العربي الجديد" إن رفع الرسوم الجديدة للخدمات المصرفية قد تؤثر على بعض المعاملات، موضحاً أن الوافدين على سبيل المثال قد يلجأون إلى تحويل أموالهم من خلال طرق غير شرعية عن طريق ما يسمى بالسوق السوداء، لتجنب دفع مزيد من الأموال عند تحويل أموالهم، وهو أمر سيعود بالضرر الكبير على إيرادات البنوك والاقتصاد بشكل عام. ويضيف توفيقي أنه من حق البنوك أن تزيد رسوم الخدمات المصرفية لتنمية مواردها، ولكن يجب أن تكون هذه الزيادات في حدود ضيقة للمحافظة على التنافسية وجذب العملاء، مشدداً على أن خطوة وضع حدود للبنوك للتحرك من خلالها عند زيادة الرسوم الجديدة، هو قرار ذكي حتى تحافظ البنوك على جانب التنافسية والقدرة على جذب العملاء. من جانبه، يؤكد مسؤول خدمات تكنولوجيا المخاطر في الشركة الكويتية للمدفوعات، أحمد الخالدي، لـ"العربي الجديد" على المخاطر الأمنية التي تهدد الحسابات المصرفية في البلاد، موضحاً أن الكويت كانت وما زالت عرضة للهجمات الإلكترونية والاختراقات الأمنية، فهي ليست محصنة من الاختراقات، والدليل على ذلك ما تعرضت له المؤسسات المالية والنفطية من هجمات إلكترونية خلال العامين الماضيين. ويشير إلى أن الكويت أصبحت هدفاً للهجمات الإلكترونية لأسباب اقتصادية، فهي إحدى الدول الغنية بالنفط، وتتمتع ببنية تحتية حساسة، كالمصافي والمنشآت المتعلقة بصناعات البترول، ما يجعل من حمايتها أمراً بالغ الأهمية، مؤكداً أن الدولة تتمتع بالأمن المالي الحصين، لكن أمن الشبكات لا علاقة له بالأمن المالي، فالهجمات تقع من خلال شبكات وأنظمة الحواسيب، لذلك على الحكومة أن تتحصن إلكترونيا، وليس ماليا فقط.

ويرى أن الهجمات الإلكترونية أصبحت ظاهرة بارزة في المنطقة، وتتكرر باستمرار منذ نحو عامين، لافتا إلى أن الأسباب وراء هذه الهجمات تتنوع، منها أسباب مادية وتجارية، كالهجمات التي تتعرض لها البنوك والشركات الكبرى، وأخرى سياسية تظهر أوقات الصراعات في بعض المناطق.