زيادة رسوم الاستيراد لدعم الصناعة السودانية

وقال وزير الدولة بالصناعة في السودان عبده داؤود في تصريح خاص لـ "العربي الجديد": "نحن الآن بصدد الحصول على تقنية حديثة لإعادة العمل في توطين التكنولوجيا لاحتضان تقانة وطنية مع وزارة التعليم العالي والجامعات. كما تم ربط كليات الزراعة والإنتاج الحيواني مع التصنيع، بالتزامن مع بدء فرض رسوم إضافية على السكر المستورد تعمم لاحقاً على بقية السلع المستوردة لفتح الباب أمام الإنتاج المحلي للمنافسة".
وتواجه الصناعة المحلية تحديات ارتفاع تكلفة التشغيل ونقص البنى التحتية وارتفاع الرسوم، وتوقف عدد من المصانع في الفترة الأخيرة لأسباب عديدة. إذ أن 41% من المصانع التي خرجت من السوق المحلية تعاني من تقادم التكنولوجيا المستخدمة، و31% واجهت نقص التمويل، كما توقف بعض المصانع بسبب قضايا قانونية بنسبة 19%، وفق تصريح لوزير الدولة بالصناعة عبده داؤود.
وأطلق السودان حملة وطنية لتشجيع شراء المنتجات الوطنية لتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية وتشجيع المواطنين لشراء المنتجات لتحقيق تشغيل العمالة والإنتاج. ووجه النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح مؤخراً المصارف بتيسير التمويل لقطاع الصناعة ليسهم في دعم الاقتصاد استعداداً لمرحلة انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، دعماً لتجويد المنتج المحلي بغرض المنافسة في الأسواق الخارجية.
ودخلت إلى دائرة الإنتاج في الأيام الماضية، مصانع جديدة من ضمنها مصنع تجفيف الألبان لإنتاج 12 ألف طن لبن بقيمة 50 مليون دولار ومصنع لتجفيف الصمغ العربي. ويستورد السودان سنوياً حوالى 40 ألف طن من منتجات الألبان وعلى رأسها الألبان المجففة بقيمة تعادل حوالى 100 مليون دولار تمثل حوالى 1% من السلع المستوردة.
ولكن رئيس اتحاد الغرف الصناعية معاوية البرير رأى أن إشكاليات القطاع تتمثل في ارتفاع تكلفة التشغيل والرسوم ونقص الكهرباء والطرق، وطالب بالإسراع في إيجاد معالجات عاجلة.
في المقابل، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبد العزيز الفكي في حديثه مع "العربي الجديد" على أن قيام مصانع جديدة نقلة نوعية في الاعتماد على الإنتاج المحلي وتحقيق قيمة مضافة، بدلاً من الواردات. وقال إن افتتاح مصنع للبودرة الرذاذية المصنعة يمثل قيمة إضافية عالية لمنتج الصمغ العربي، مبيناً أنها تدخل مباشرة في صناعات مثل المياه الغازية ومستحضرات التجميل والحلويات والشكولاتة.
وأكد أن قيام مصنع لهذه البودرة بالسودان يمثل نقلة هائلة سوف تعطي قيمة مضافة للصمغ العربي الذي ظل السودان لعشرات السنين يصدره خاماً فقط.
ويصدر السودان سنوياً حوالى 120 ألف طن من الأصماغ بأنواعها المختلفة، ويبلغ عائد الصادرات منها حوالى 220 مليون دولار تمثل 7% من إجمالي الصادرات. وشدد الفكي على أنه يمكن لهذا العائد أن يتجاوز المليار دولار بتشجيع المستثمرين لإنشاء المزيد من المصانع لإنتاج البودرة الرذاذية، التي تحقق على الأقل سبعة أضعاف قيمة الصمغ الخام.
ويعيش في حزام الصمغ العربي الذي يمتد في منطقة وسط السودان من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، ما بين 10 إلى 13 مليون نسمة، وسوف يتأثر هؤلاء السكان، وفق الخبراء، إيجاباً بالقيمة المضافة للصمغ العربي بإنشاء مثل هذا المصنع كبداية لإدخال تقنية التجفيف الرذاذي لهذا المنتج الهام.
وسبق أن طالب اتحاد الغرف الصناعية بتجميد اتفاق الكوميسا لمدة تناهز الخمس سنوات وترتيب البيت الداخلي بعدما تدهورت الصناعة السودانية وتوقف أكثر من 80% من المصانع بسبب ضعف القدرة على المنافسة.
وقال عضو اتحاد عام أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم لـ "العربي الجديد": "لقد تأثر السودان كثيراً في التعريفة الصفرية والواردات من الكوميسا. خاصة أن الصناعات الموجودة بالبلاد حديثة النشأة وتحتاج إلى حماية ورعاية. وبالتالي تجميد اتفاقية الكوميسا ينعش الاقتصاد والصناعة. وشدد على أهمية دعم الصناعة حتى تستطيع تغطية السوق المحلية ومنافسة أسعار السلع المستوردة.
ويستورد السودان 4500 سلعة من دول مختلفة. وتحتل الصين، وفق الأرقام الرسمية، المرتبة الأولى بثلاثة آلاف سلعة، في حين أن نصيب الدول العربية 500 سلعة.