زيادة رابعة للبنزين في المغرب رغم "التسقيف"

رفعت شركات توزيع الوقود في المغرب سعر البنزين، أمس الإثنين، للمرة الرابعة خلال شهر ونصف الشهر، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان الحكومة توصلها إلى اتفاق مع الشركات، يهدف إلى تحديد أسعارها وهوامش أرباحها لمدة عام من أجل الحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.

وزادت أسعار البنزين في الدار البيضاء بنحو 40 سنتيما (الدرهم يحوي 100 سنتيم)، ليصل سعر اللتر إلى 10.8 دراهم (1.04 دولار)، واستقر سعر السولار عند نحو 9.6 دراهم، بينما سجل ارتفاعا في التعديلات السعرية الثلاثة التي أجرتها الشركات منذ السادس عشر من فبراير/شباط الماضي.

وتأتي زيادة سعر البنزين، رغم بيانات مكتب الصرف، التي تشير إلى تراجع فاتورة واردات الطاقة خلال الشهرين الأولين من العام الجاري إلى 1.2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الوزير المغربي المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، قد أعلن في الثالث والعشرين من مارس/آذار الماضي التوصل إلى اتفاق مع شركات توزيع الوقود، يهدف إلى تحديد أسعارها وهوامش أرباحها لمدة عام، في خطوة من شأنها الحد من غضب الشارع إزاء رفع الشركات الأسعار بشكل غير مبرر في العديد من المناسبات، وذلك بعد قرار الحكومة تحرير أسعار الوقود قبل نحو ثلاث سنوات.

وقال الداودي آنذاك إن "شركات المحروقات (المنتجات النفطية) وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم تعد هناك مشكلة بيننا"، مضيفا: "سنطبق تسقيف (تحديد سقف) أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ثم لدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم".

وقبيل الإعلان عن الاتفاق، اتهم الداودي، في لقاء مفتوح نظمته الأمانة المحلية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة سلا (قرب الرباط)، شركات توزيع المحروقات، بالحصول على أرباح من جيوب المواطنين بسبب غياب تسقيف الأسعار.

وأشار إلى أن أرباح الشركات وصلت إلى حوالي 2.33 درهم في لتر البنزين، بينما كانت قبل تحرير الأسعار نهاية 2015 في حدود 0.75 درهم للتر.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إدريس الأزمي الإدريسي، إن سبع شركات فاعلة في القطاع حققت أرباحا وصلت إلى 7 مليارات درهم (780 مليون دولار)، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015، واصفا هذه المبالغ بـ "الكبيرة".

وتأتي الزيادة الجديدة في سعر البنزين، لتثير ارتباكا حول إذا ما كانت شركات توزيع الوقود ستلتزم بما أعلنه وزير الوزير الكلف بالشؤون العامة والحكامة بتحديد سقف للأسعار وهوامش الأرباح، وفق مسؤول في قطاع الطاقة.

وستتجه الحكومة، في حال عدم تطبيق الشركات اتفاق "تسقيف الأرباح"، إلى تفعيل البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي يقضي باتخاذ القرار من قبل لجنة الأسعار الحكومية. وسيسري القرار لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد لستة أشهر أخرى، كي تتم العودة بعد ذلك للتحرير.

وقال الحسين اليمني، رئيس اتحاد البترول والغاز، في تصريح لـ"العربي الجديد": "يتوجب على الحكومة التراجع عن قرار تحرير الأسعار الذي اتخذته في 2015 والعمل على إعادة تشغيل مصفاة البترول المتوقفة مند ذلك التاريخ، عبر تسهيل بيعها للمستثمرين، ما سيساعد على تعزيز المنافسة في السوق وخفض الأسعار".

ويستورد المغرب 93 في المائة من المنتجات النفطية المكررة بعد إغلاق مصفاته الوحيدة "سامير"، ما ساهم في ارتفاع فاتورة واردات البلاد من الطاقة إلى 82.3 مليار درهم في العام الماضي مقابل 69.5 مليار درهم في 2017.

وفي مقابل إصرار الحكومة على وضع سقف لأرباح موزعي الوقود، تقول الشركات إن هذه الخطوة ستؤثر على استثماراتها وتوفير مخزون للدولة.