زيادة ثالثة في ثلاث سنوات.. المترو يضاعف أعباء المصريين

كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، زيادات أسعار تذاكر المترو بجميع محطات الخطوط الثلاثة، التي تبدأ اعتبارًا من اليوم الاثنين، ليصاب المصريون بحسرة وسخط من الزيادات المتتالية في أسعار المترو مع ثبات الرواتب التي تفقد قيمتها تلقائيا بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي.

وزادت أسعار التذاكر بما بين جنيهين وحتى خمسة جنيهات وفقًا لتقسيم الأسعار حسب عدد المحطات. حيث تقررت زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة تشمل أقل من 9 محطات، لتكون 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث، ستكون 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

أما من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة، فسيكون سعر التذكرة 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث، يصبح ثمن التذكرة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

أما فيما يخص الأكثر من 16 محطة، فسيكون سعر التذكرة 10 جنيهات بدلًا من7 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.

كان البنك الدولي، قد أعلن في 2018، أن نحو 60 في المائة من سكان مصر إما فقراء أو عُرضةً للفقر.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر -مؤسسة حكومية- ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5 في المائة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المائة لعام 2015/ 2016.

كان سعر تذكرة المترو جنيهًا واحدًا إلى أن رفعته الحكومة المصرية إلى جنيهين في مارس/آذار 2017، بعد أيام قليلة من رفْع حكومة شريف إسماعيل أسعار جميع المواد البترولية والكهرباء ورفع رسوم عدد من الخدمات.

ثم جاءت الصدمة الثانية في أسعار تذاكر المترو من وزارة النقل، عندما قررت في ١١ مايو/ أيار 2018، زيادة سعر تذكرة المترو بعد تقسيمها لثلاث شرائح تبدأ من 3 جنيهات لركاب 9 محطات و5 جنيهات لركاب 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

كانت حجة الحكومة في المرتين "أن السعر المنخفض لتذكرة المترو لا يتناسب مع التكلفة الفعلية للمرفق وصيانته وتطويره وإنشاء خطوط جديدة".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

النواب المصري يصوت على نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

من جانبه كشف وزير النقل المصري كامل الوزير، تفاصيل افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد": إن "خطوط المترو بالكامل لا تحقق مصاريف التشغيل، والحكومة قررت تأجيل إقرار زيادة الكهرباء الأخيرة على مترو الأنفاق، وإنه تم التعاقد مع شركة إعلانات بالمترو بقيمة 110 ملايين جنيه لمدة 10 سنوات، كما أن مصاريف تشغيلنا في المترو 8 مليارات جنيه، نحصل على 50% فقط منها"، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو 97 مليار جنيه.

وكان السيسي قد صرح في 23 ديسمبر/كانون الأول 2017، بأنه نظرا إلى التكلفة الباهظة لتكلفة حفر أنفاق المترو والتي قد تبلغ 30 مليار جنيه، فإنه لا يمكن استمرار العمل بمثل أسعار التذاكر المعمول بها حاليًا في المستقبل، مضيفًا «لا يمكن عمل مشروعات مترو الأنفاق وسعر التذكرة مثل اليوم ولا حتى 3 أضعافها، وأنا جاهز للتنفيذ لو كانت الشركات جاهزة".

وبعدها بأيام قليلة، خرج وزير النقل المصري آنذاك هشام عرفات، بتصريحات مشابهة ومتممة لما قاله السيسي، معلنًا أن "أي زيادة في قيمة تذكرة المترو تصب في مصلحة المواطن، وحتى تتمكن الدولة من الصرف على المستشفيات والمدارس، والإنفاق على الصيانة المستمرة لخطوط المترو خاصة الخط الأول للمترو".

لكن هذه التصريحات، سبق أن فندتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية -منظمة مجتمع مدني مصرية- في تقرير لها بعنوان "المترو لا يخسر والدولة تُموِّل الاستثمار من جيوب الطبقات الأفقر"، أكدت فيه أن "أن هيئة المترو لا تسجل عجزًا؛ وغير صحيح أن العجز يتخطى المليارات والخسارة تتخطى الستمئة مليون جنيه وأن المترو لا يستطيع تغطية تكاليف التشغيل والصيانة"، ودللت على ذلك بأن "تقديرات موازنة العام المالي 2017، أظهرت على أثر زيادة سعر تذكرة المترو لجنيهين قفزة كبيرة في الإيرادات الرأسمالية للهيئة العامة للأنفاق".

وأكد التقرير أيضًا أن "قرار رفع التذكرة إلى 2 جنيه عوّض الشركة عن خسارتها (المفترضة) ورفع الإيرادات إلى 700 مليون جنيه ووصل إجمالي الإيرادات إلى 1.4 مليار جنيه سنويًّا".

كما لفت التقرير إلى أنه وبالإضافة إلى تكاليف الاستثمار التي أصبح المواطنون مُتلقو الخدمة يتحملونها على ثمن تذكرة المترو منذ قرار القرار الأول لزيادتها في 2017، أنهم على مر السنوات الماضية كانوا يتحملون تكلفة سداد القروض وفوائدها، فتصبح بذلك الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا إلى خدمة مترو الأنفاق تدفع كُلفتين زائدتين على ثمن التذكرة، هما تكلفة الاقتراض وتكلفة الاستثمار.

يشار إلى أنه في إبريل/نيسان 2018، وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على تعديلات الحكومة على القانون رقم 113 لسنة 1983 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، مهّدت الطريق لفرض زيادات كبيرة في سعر تذكرة المترو، وفتحت الباب لخصخصة مترو الأنفاق وخصخصة إدارته لأول مرة، ومنحت صلاحيات أوسع لوزير النقل.

وطبقًا للأرقام الصادرة عن وزارة النقل المصرية، في ديسمبر/كانون الأول 2019، يبلغ عدد ركاب مترو الأنفاق 3.5 ملايين راكب يوميا باستكمال تنفيذ الخط الثالث للمترو، وكذلك يصل عدد الرحلات إلى 1662 رحلة يوميا في 2019، مقارنة بـ1544 رحلة يوميا في 2014. ويصل إجمالي أطوال الخطوط الثلاثة حوالي 110.3 كلم.

وعن عدد محطات مترو الأنفاق وأطوال الخطوط الثلاثة، فقد تم الانتهاء من تنفيذ الخط الأول "حلوان – المرج الجديدة" عام 1989، لنقل 1.5 مليون راكب من خلال 480 رحلة يومياً، حيث تبلغ مدة الرحلة 79 دقيقة، كما يصل عدد المحطات بالخط 35 محطة بطول 44 كلم.

والخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" بدأ تشغيل أولى مراحله عام 1996، لنقل مليون راكب يومياً، وبعدد رحلات 664 رحلة يومياً، تبلغ مدة الرحلة 38 دقيقة، كما يصل عدد محطات الخط إلى 20 محطة بطول 21.6 كلم.

كما تم البدء في تشغيل أولى مراحل الخط الثالث لمترو الأنفاق "المطار – إمبابة - القاهرة" عام 2012، لنقل 200 ألف راكب يوميا حتى الآن، كما يصل عدد رحلاته إلى 518 رحلة يوميا، علما بأن الخط يشمل 4 مراحل، تم تشغيل المرحلتين الأولى والثانية والجزء الأول من المرحلة الرابعة.