زوجة الأسير القيق تناشد تركيا التدخل لإنقاذ حياته

وقالت شلش في رسالتها، خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها قناة TRT التركية والناطقة باللغة العربية، يوم أمس الأحد، "إلى القيادة التركية، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء التركي، داود أوغلو، أنا فيحاء شلش زوجة الصحافي، محمد القيق، والد الطفلين إسلام ونور، أتوجه إليكما يا ناصري المستضعفين والمظلومين لإنقاذ حياة زوجي من الموت بعد أكثر من 60 يوماً على إضرابه داخل سجون الاحتلال وتدهور حالته الصحية، إذ وردنا أنه موشك على الموت".

ولفتت زوجة الصحافي القيق إلى أن رسالة وصلتهم من محمد أنه لا يقبل الإهانة، وطلب منها ومن عائلته مسامحته، وهيأهم لاستشهاده، في سبيل الله والكلمة الحرة.

وخاطبت فيحاء شلش، أردوغان وأغلو وقيادة الجمهورية التركية قائلة: "عرفنا عنكم الخير ورفض الظلم، ومحاولة رسم الابتسامة على وجه كل طفل مسلم في بقاع الأرض، أفلا يستحق طفلي أن تعيدا هذه الابتسامة لهما مجدداً، بعدما فقدت منذ اعتقاله، ألا يستحقان أن يقبّلا والدهما كل صباح بدلاً من أن يقبلا صوره".

وتابعت: "أطلب منكم التدخل العاجل والفوري والاتصال بالجهات المعنية والدبلوماسية لتحموا محمد من الموت، فلا مجال للتأخير، لأن كل دقيقة تأخير تمر علينا تحدث فرقاً كبيراً جداً على صحة محمد، ومن أحيا نفساً فكأنما أحيا الناس جميعاً"، كما ناشدت شلش القناة التركية بإرسال رسالتها للرئيس التركي ورئيس الوزراء. 

وخلال مقابلتها مع "TRT"، أوضحت شلش أن زوجها محمد يصارع الموت، ولا معلومات لدى العائلة حول طبيعة وضعه الصحي أو المضاعفات الناتجة عن الإضراب على جسده.

وشددت على أن قوات الاحتلال اعتقلت زوجها "لأنه صحافي فلسطيني نقل الحقيقة فقط، وحلل الأحداث وانحاز إلى دينه وشعبه ووطنه، وسامه سوء العذاب والإهانة، وزجها بالسجن دون تهمة ولا مبرر سوى ما سماه التحريض الإعلامي".

من جهة ثانية، حملت نقابة الصحافيين الفلسطينيين رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن حياة الصحافي.

وقالت النقابة في بيانها إن "نقابة الصحافيين وهي تنظر بقلق بالغ للحالة الصحية الخطيرة جداً للزميل القيق، فإنها تدعو الاتحادين الدول والعربي للصحافيين وكافة اتحادات الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم التدخل العاجل والفاعل للضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح الزميل القيق ووقف سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها بحق الصحافيين وأبناء الشعب الفلسطيني".

اقرأ أيضاً: "#‏حرا_أو_شهيدا": أمعاء محمد القيق الخاوية تذيب سجون الاحتلال

ولفتت النقابة إلى أن القيق اعتقل على خلفية عمله الصحافي، وطالبت حكومة الاحتلال الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1738، الذي ينص على إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحافيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة، ومساواة سلامة وأمن الصحافيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك، إضافة إلى اعتبار الصحافيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس الأحد، إن "ما يجري في قضية الأسير الصحافي محمد القيق، مختلف عما كان في تجارب أخرى خاض خلالها العديد من الأسرى إضرابات ضد سياسة الاعتقال الإداري،  فالطرف الإسرائيلي لا يبدي أي استعداد أو أي مجهود من أجل التوصل لأي حل يمكن أن يشكل مخرجاً للحفاظ على حياة الأسير القيق".

ولفت النادي في بيانه، إلى وجود "عدم اكتراث واضح في قضية القيق، إذ إن ما يجري على الساحة الفلسطينية وكذلك في العالم يمكن أن يُستغل من الجانب الإسرائيلي ليفضي إلى نهاية مأساوية، بينما سيكون محطة تجريبية جديدة في سياسة القمع الإسرائيلية".

ونقل النادي عن محاميه الذي زار اليوم، القيق في مستشفى العفولة الإسرائيلي، أن الأسير محمد القيق (33 عاماً) يواجه الموت المحقق، وهناك احتمالية لدخوله في غيبوبة في أيّ لحظة، وأن علامات أكثر خطورة مقارنة مع الأيام القليلة الماضية بدت عليه، مع مواصلته إضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الإداري لليوم 61 على التوالي دون أخذ أيّ مدعمات، حيث يعتمد على الماء فقط.

ونقل محامي النادي عن القيق قوله، "أنا لست رهينة ولا أقبل إلا الحرية، وعلى من يحبونني أن يعذروني مهما كانت النتائج، لكنني لن أقبل الذل ولا الإهانة، وإما أن أكون حراً أو شهيداً".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الصحافي القيق، في 21 من نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، وشرع بالإضراب المفتوح عن الطعام بعد أيام على اعتقاله، احتجاجاً على سوء معاملته أثناء التحقيق ولتحويله إلى الاعتقال الإداري، ويرفض منذ ذلك التاريخ تناول المدعمات وإجراء الفحوص الطبية ونقل إلى ما تسمى "بعيادة سجن الرملة" وجرى نقله لاحقاً إلى مستشفى العفولة الإسرائيلي، بعد تدهور حالته الصحية.

اقرأ أيضاً: الأسير القيق: لست رهينة ولا أقبل إلا الحرية