زواج المنفعة

ليست المشاعر"الإنسانية" وحدها ما يدفع أوروبا لاستقبال مئات آلاف اللاجئين العابرين للبحر المتوسط، إذ لم يعد خافياً أن حاجة المهاجرين للوصول الى القارة الأوروبية لا تقل عن حاجة "القارة العجوز" للمزيد من الدماء الشابة والأيدي الماهرة. وإن كانت ألمانيا استعدت لاستقبال قرابة المليون لاجئ، فإنها لا تخفي حاجتها للاجئين كقوة بشرية وطاقة عمل تحتاج لها معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد. وقد أكد ذلك رئيس اتحاد الصناعات الألمانية واسع النفوذ أولريش غريللو بقوله إن "ألمانيا إذا تمكنت من إدخال اللاجئين سريعاً في سوق العمل، فإننا سنساعدهم ونساعد أنفسنا". ويقول اتحاد أرباب العمل إن ألمانيا التي تراجعت فيها البطالة إلى أدنى مستوياتها (6.4 بالمائة) منذ التوحيد، تحتاج إلى 140 ألف مهندس ومبرمج وتقني. وأشار إلى أن قطاعات الحرف والصحة والفنادق تبحث أيضاً عن يد عاملة. ويمكن أن تبقى 40 ألف فرصة تدريب شاغرة هذه السنة. وتتوقع مؤسسة بروغنوس نقصاً يقدر بنحو 1.8 مليون شخص بحلول عام 2020 في جميع القطاعات، ونحو 3.9 ملايين بحلول عام 2040 إذا لم تحصل تبدلات. وأكد أولريش غريللو أن تدفق القوى العاملة الجديدة يمكن أن يغير المعطيات.
أما بريطانيا فقررت أن تذهب هي بنفسها إلى مخيمات اللاجئين في لبنان وسورية وتركيا لانتقاء 20 ألفاً من المهاجرين تنقلهم على مدار خمس سنوات، وإن لم تكن لندن واضحة في المعايير التي ستخضع لها اللاجئين "المنتخبين"، إلا أن المُرجح أن انتقائية نوعية ستحكم طريقة الاختيار، حيث تكون الأفضلية لذوي المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تجعل من هؤلاء المهاجرين قيمة مضافة للاقتصاد البريطاني وليس عبئاً عليه.
وأفاد الباحثون في مكتب العمل بالسويد أن عدد المواليد بالسويد في تناقص مستمر، مما يهدد مستقبل البلاد ويؤثر على حجم العمالة السويدية، لذلك طالب مكتب العمل الحكومة السويدية بتشجيع الهجرة إلى السويد حتى تجري المحافظة على نسبة العمالة، وبالتالي في ظل نسبة الضرائب والمشاركة في تمويل خدمات الرعاية والرفاهية في نفس المستوى أو أكثر. وصرح المدير العام في مكتب العمل السويدي ميكائيل خوبيري أنه كلما قلّ عدد المهاجرين قلت الضرائب الذي تمول المشروعات والخدمات التي تقوم بها الدولة لتحقيق الرفاهية للمواطنين، حيث العمالة السويدية في تناقص مستمر لذلك نحن بحاجه لفتح باب الهجرة بمعدل لا يقل عن 100 ألف مهاجر سنوياً.
ولا ينكر خبراء في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن "القارة المسنة" تحتاج على المديين المتوسط والطويل إلى جذب عدد كبير من العمال المهرة من خارج الحدود. وقال جان كريستوف دومون، الخبير في شؤون المهاجرين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "إذا أغلقت الباب في وجه المهاجرين ستدفع ثمناً اقتصادياً". وطبقاً للاتجاهات السائدة، ستشهد ألمانيا وإسبانيا وبولندا تراجعاً في عدد السكان من الآن وصاعداً، وهو ما يؤدي إلى تراجع محتمل للنمو".