لن يعجز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن إيجاد صيغة توافقية تضمن لزعيم البيت اليهودي، نفتالي بينت، النزول عن الشجرة التي تسلّقها مهدداً بعدم التصويت إلى جانب الائتلاف الحكومي، ما لم يتم تعديل نظام عمل الكابينيت السياسي والأمني الإسرائيلي. وقد يتعهد نتنياهو شفهياً بإدخال التعديل المطلوب، أو أن يلتزم بذلك كتابياً، لتبدأ بعدها عملية البحث الرسمية بموجب تنظيمات مفوضية مستخدمي الدولة، عن جنرال سابق، أو حالي ليكون سكرتيراً عسكرياً لأعضاء الكابينيت الإسرائيلي. المهم في الأمر أن نتنياهو يثبت مجدداً قدرته على البقاء في منصبه، وعلى ثني وترويض منافسيه، عبر زوبعات دراما تتيح للخصوم الشتم والسباب والانتقاد، وتنتهي عادة باعتذار رسمي وعلني كما فعل أفيغدور ليبرمان الأسبوع الماضي.
المهم في المشهد الإسرائيلي الحالي، ودون الوقوع في مطب البحث أو التأكيد على مدى تطرف الحكومة الجديدة، وأنها لم يسبق لها مثيل، وهذا غير صحيح، ففي كل حكومات نتنياهو، وبينها تلك التي شارك فيها "الوسط" أو "اليسار" في حكومات وحدة مع نتنياهو، فإن ذلك لم يمنع يوماً حرباً ضد طرف عربي أي كان، ولم يقدّم الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي خطوة واحدة إلى الأمام باتجاه التوصل لتسوية تقوم على الحد الأدنى من العدل المطلوب، وزوال الاحتلال، وضمان حق العودة، وتفكيك المستوطنات.
حكومة نتنياهو، سواء تم توسيعها بضم ليبرمان الأسبوع المقبل أم في الأسبوع الذي سيليه، لن تأتي كما هو واضح بجديد، ولن تتجاوب بأي شكل من الأشكال مع الحد الأدنى من الشروط العربية أو المبادرات العربية، بل وحتى مع محاولة مساعدتها في صد المبادرة الفرنسية، من خلال مبادرة مصرية حاول الرئيس المصري إطلاقها. في المقابل فإن استمرار التعويل أو الترقب لهزات داخل إسرائيل على خلفية ضم ليبرمان، وإقالة موشيه يعالون، لن يجدي هو الآخر شيئاً، فقد سبق لليبرمان أن كان حتى قبل عام ونصف العام وزيراً للخارجية في إسرائيل، ولم يثر ذلك أي هزة أو ردة فعل غاضبة، بل ظل ليبرمان شريكاً شرعياً في الحكومات سواء كان أقطابها من اليمين أم من اليسار.
المهم في المشهد الإسرائيلي الحالي، ودون الوقوع في مطب البحث أو التأكيد على مدى تطرف الحكومة الجديدة، وأنها لم يسبق لها مثيل، وهذا غير صحيح، ففي كل حكومات نتنياهو، وبينها تلك التي شارك فيها "الوسط" أو "اليسار" في حكومات وحدة مع نتنياهو، فإن ذلك لم يمنع يوماً حرباً ضد طرف عربي أي كان، ولم يقدّم الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي خطوة واحدة إلى الأمام باتجاه التوصل لتسوية تقوم على الحد الأدنى من العدل المطلوب، وزوال الاحتلال، وضمان حق العودة، وتفكيك المستوطنات.
حكومة نتنياهو، سواء تم توسيعها بضم ليبرمان الأسبوع المقبل أم في الأسبوع الذي سيليه، لن تأتي كما هو واضح بجديد، ولن تتجاوب بأي شكل من الأشكال مع الحد الأدنى من الشروط العربية أو المبادرات العربية، بل وحتى مع محاولة مساعدتها في صد المبادرة الفرنسية، من خلال مبادرة مصرية حاول الرئيس المصري إطلاقها. في المقابل فإن استمرار التعويل أو الترقب لهزات داخل إسرائيل على خلفية ضم ليبرمان، وإقالة موشيه يعالون، لن يجدي هو الآخر شيئاً، فقد سبق لليبرمان أن كان حتى قبل عام ونصف العام وزيراً للخارجية في إسرائيل، ولم يثر ذلك أي هزة أو ردة فعل غاضبة، بل ظل ليبرمان شريكاً شرعياً في الحكومات سواء كان أقطابها من اليمين أم من اليسار.