يترقب مزارعون في المغرب محصول حبوب ينسيهم حصاد الموسم الماضي، غير أنهم يتحسبون للأمراض والطفيليات التي يمكن أن تعبث بآمالهم. وعززت التساقطات المطرية التي عرفها المغرب على مدار اليومين الماضيين، توقعات المزارعين بتحقيق موسم زراعي أفضل من سابقه.
ويعتبر المزارع محمد بن إبراهيم، من منطقة الشاوية، أن التوزيع الزمني والجغرافي للتساقطات المطرية في الشهرين الأخيرين يشير إلى موسم زراعي على مستوى التطلعات.
ويذهب إلى أنه في حال تواصلت التساقطات المطرية إلى نهاية شهر مارس/آذار وبداية أبريل/نيسان المقبلين، فإن محصول الحبوب سيكون قياسيا، بما يساعد على نسيان جفاف العام الماضي.
وكان محصول الحبوب استقر في حدود 33.5 مليون قنطار بسبب الجفاف في الموسم الماضي، مقابل 115 مليون قنطار في العام الذي قبله.
ويتصور المزارعون أنه حتى في حال تراجعت التساقطات المطرية في الأسابيع المقبلة، فإن محصول الحبوب سيكون متوسطا، أي في حدود 70 مليون قنطار.
وينبه المزارع محمد البشعيري، إلى أن عملية نمو المزروعات، تحتاج في الفترة الحالية إلى ارتفاع درجات الحرارة، وإقبال المزارعين على معالجة الحبوب بالأدوية.
ويحيل على بعض الأمراض التي تشغل المزارعين في الفترة الحالية، من قبيل الصدأ الذي حذرت منه منظمة الزراعة والأغذية في تقريرها الأخير عن البلدان في المنطقة.
ويعتبر البشعيري أن العاملين في زراعة الحبوب بالمغرب مشغولون بمحاربة الصدأ الذي يجتاح الحقول ويلحق أضرارا تنال من المردودية.
وتقول منظمة الزراعة والأغذية (الفاو) إن "الصدأ يمكن في حال عدم اكتشافه ومعالجته، أن يحول المحاصيل قبل أسابيع من حصادها إلى مجرد أوراق صفراء هزيلة وسيقان سوداء وحبوب هزيلة ذابلة عند الحصاد".
وتعتبر المنظمة الأممية عند تناول ذلك المرض الفطري الفتاك، أن "مبيدات الفطريات تساعد في الحد من الأضرار، ولكن من الضروري جداً اكتشاف المرض مبكراً والتحرك السريع لمعالجته".
ويذهب بن إبراهيم إلى أنه يفترض في المزارعين المغاربة، استعمال مبيدات مضادة للصدأ قبل هجومه على الحقول، غير أن المزارعين يشيرون إلى غلاء تلك المبيدات.
وتتراوح أسعار تلك المبيدات بين 40 و60 دولارا للهكتار الواحد، علما أنه يفترض في بعض الأحيان معالجة الحقول تحسبا للصدأ مرتين أو ثلاث مرات في المواسم.
وساهمت التساقطات المطرية والثلوج في تعزيز مخزون المغرب من المياه في الموسم الحالي، رغم كونها مازالت دون التطلعات، خاصة على مستوى السدود.
وأكدت وزارة الماء بالمغرب، أن مخزون المياه بالسدود الرئيسية في المملكة وصل إلى أزيد من 3.38 مليارات متر مكعب في السابع عشر من فبراير/شباط الجاري، وهو ما يمثل نسبة ملء بلغت 55.1%.
ولا يزال هذا المستوى دون ما سُجل في الفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ مخزون المياه في السدود 9.3 مليارات متر مكعب، أي بنسبة ملء في حدود 60.8%.
ويراهن المغرب على القطاع الزراعي من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.6% في 2017، بعدما تقلّص إلى 1.1% في العام الماضي.
وكانت القيمة المضافة للقطاع الزراعي تراجعت في العام الماضي بنحو 9.8%، لترجع مساهمته في النمو الاقتصادي بنحو 1.3%.
وتستهلك الزراعة 85% من مجموع المياه، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع دخول المغرب في برنامج لتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري، وذلك تنفيذا لأهداف السياسة الزراعية التي بدأتها المملكة منذ تسعة أعوام. ويراهن المغرب على بلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% العام الجاري، بعدما ذهبت التوقعات إلى أنه لن يتجاوز 1.5% العام الماضي بسبب الجفاف.
وسعت السلطات العمومية إلى رفع معنويات المزارعين مع بدء الموسم الزراعي، فقد أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، عن توفير 1.8 مليون قنطار من البذور المعتمدة، وتزويد الأسواق المحلية بنحو 500 ألف طن من الأسمدة.
اقــرأ أيضاً
ويعتبر المزارع محمد بن إبراهيم، من منطقة الشاوية، أن التوزيع الزمني والجغرافي للتساقطات المطرية في الشهرين الأخيرين يشير إلى موسم زراعي على مستوى التطلعات.
ويذهب إلى أنه في حال تواصلت التساقطات المطرية إلى نهاية شهر مارس/آذار وبداية أبريل/نيسان المقبلين، فإن محصول الحبوب سيكون قياسيا، بما يساعد على نسيان جفاف العام الماضي.
وكان محصول الحبوب استقر في حدود 33.5 مليون قنطار بسبب الجفاف في الموسم الماضي، مقابل 115 مليون قنطار في العام الذي قبله.
ويتصور المزارعون أنه حتى في حال تراجعت التساقطات المطرية في الأسابيع المقبلة، فإن محصول الحبوب سيكون متوسطا، أي في حدود 70 مليون قنطار.
وينبه المزارع محمد البشعيري، إلى أن عملية نمو المزروعات، تحتاج في الفترة الحالية إلى ارتفاع درجات الحرارة، وإقبال المزارعين على معالجة الحبوب بالأدوية.
ويحيل على بعض الأمراض التي تشغل المزارعين في الفترة الحالية، من قبيل الصدأ الذي حذرت منه منظمة الزراعة والأغذية في تقريرها الأخير عن البلدان في المنطقة.
ويعتبر البشعيري أن العاملين في زراعة الحبوب بالمغرب مشغولون بمحاربة الصدأ الذي يجتاح الحقول ويلحق أضرارا تنال من المردودية.
وتقول منظمة الزراعة والأغذية (الفاو) إن "الصدأ يمكن في حال عدم اكتشافه ومعالجته، أن يحول المحاصيل قبل أسابيع من حصادها إلى مجرد أوراق صفراء هزيلة وسيقان سوداء وحبوب هزيلة ذابلة عند الحصاد".
وتعتبر المنظمة الأممية عند تناول ذلك المرض الفطري الفتاك، أن "مبيدات الفطريات تساعد في الحد من الأضرار، ولكن من الضروري جداً اكتشاف المرض مبكراً والتحرك السريع لمعالجته".
ويذهب بن إبراهيم إلى أنه يفترض في المزارعين المغاربة، استعمال مبيدات مضادة للصدأ قبل هجومه على الحقول، غير أن المزارعين يشيرون إلى غلاء تلك المبيدات.
وتتراوح أسعار تلك المبيدات بين 40 و60 دولارا للهكتار الواحد، علما أنه يفترض في بعض الأحيان معالجة الحقول تحسبا للصدأ مرتين أو ثلاث مرات في المواسم.
وساهمت التساقطات المطرية والثلوج في تعزيز مخزون المغرب من المياه في الموسم الحالي، رغم كونها مازالت دون التطلعات، خاصة على مستوى السدود.
وأكدت وزارة الماء بالمغرب، أن مخزون المياه بالسدود الرئيسية في المملكة وصل إلى أزيد من 3.38 مليارات متر مكعب في السابع عشر من فبراير/شباط الجاري، وهو ما يمثل نسبة ملء بلغت 55.1%.
ولا يزال هذا المستوى دون ما سُجل في الفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ مخزون المياه في السدود 9.3 مليارات متر مكعب، أي بنسبة ملء في حدود 60.8%.
ويراهن المغرب على القطاع الزراعي من أجل رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.6% في 2017، بعدما تقلّص إلى 1.1% في العام الماضي.
وكانت القيمة المضافة للقطاع الزراعي تراجعت في العام الماضي بنحو 9.8%، لترجع مساهمته في النمو الاقتصادي بنحو 1.3%.
وتستهلك الزراعة 85% من مجموع المياه، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع دخول المغرب في برنامج لتوسيع مساحة الأراضي التي تعتمد على الري، وذلك تنفيذا لأهداف السياسة الزراعية التي بدأتها المملكة منذ تسعة أعوام. ويراهن المغرب على بلوغ معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5% العام الجاري، بعدما ذهبت التوقعات إلى أنه لن يتجاوز 1.5% العام الماضي بسبب الجفاف.
وسعت السلطات العمومية إلى رفع معنويات المزارعين مع بدء الموسم الزراعي، فقد أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، عن توفير 1.8 مليون قنطار من البذور المعتمدة، وتزويد الأسواق المحلية بنحو 500 ألف طن من الأسمدة.