شهدت مكاتب البريد بمحافظات مصر زحاماً شديداً من أولياء الأمور، بسبب سداد رسوم جهاز "التابلت" الذي قررته وزارة التربية والتعليم خلال التيرم (الفصل) الثاني على طلاب الصف الأول الثانوي.
واشترطت الوزارة دفع مائة جنيه عن كل جهاز بالبريد والحصول على إيصال بالمقابل، ما تسبب في زحام وفوضى وصلت في بعض مكاتب البريد إلى مشاجرات بين الأهالي، وبينهم وبين الموظفين الذين قرروا التوقف عن العمل بحجة أن "السيستم" لا يعمل، في حين أن التوقف كان بسبب الزحام على مكاتب البريد.
وتلقت الهيئة العامة للبريد تعليمات من وزارة التربية والتعليم، بتحصيل مبلغ 100 جنيه (5.72 دولار أميركي) رسوم التأمين على "التابلت التعليمي" عبْر مراكز الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية. وأوضحت الهيئة أن المبلغ ينقسم إلى 95 جنيهًا (5.43 دولار)رسوماً للتأمين، فضلًا عن 5 جنيهات(0.29 دولار) مقابل تحصيل الرسوم والخدمة.
ورفض أولياء الأمور تلك الإجراءات التي وصفوها بـ"الاستفزازية"، وطلبوا تحصيل المبالغ من المدارس بدلاً من "بهدلة البريد"، كما انتقدوا تطبيق التكنولوجيا على الطلاب في المراحل الابتدائية، قبل تجهيز المدارس وتدريب المعلمين على الوسائل العلمية الحديثة.
وتأثرت خدمة البريد بسبب الزحام على باقي الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة، التي من بينها بيع "طوابع البريد" وصرف المعاشات وصندوق التوفير، وغيرها من الخدمات التي تزيد على عشرين خدمة تقدمها هيئات البريد بالمحافظات.
وراجت توقعات بتأجيل تسليم الأجهزة للطلبة، التي كان من المقرر أن تسلمها الوزارة بداية الأسبوع الجاري لمن يحمل "إيصال البريد"، وأكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم أن أجهزة التابلت الموجودة غير كافية لعدد الطلاب، فضلاً عن وجود مشاكل فنية في بعض الأجهزة، وعدم استعداد المدارس وخاصّة الموجودة في القرى والأرياف على استقبال التكنولوجيا.
ووصلت أزمة "التابلت" و"زحام مكاتب البريد" إلى مجلس النواب، إذ تقدم وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب رائف تمراز، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجّهاً لكل من وزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات، بشأن الازدحام الشديد في مكاتب البريد لدفع رسوم التابلت بمكاتب البريد.
وقال تمراز: "إن مكاتب البريد تعاني من الزحام الشديد، بسبب قرار دفع رسوم التابلت عن طريق هيئة البريد، الأمر الذي أدى إلى معاناة المواطنين، وتضارب مصالح هيئة البريد"، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في تعطل مصالح المواطنين بالبريد، مثل صرف المعاشات وغيره.
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر في قرار دفع رسوم التابلت بالبريد، ليكون عن طريق المدارس بواسطة مندوب من كل منها، لتخفيف الزحام وقضاء مصالح المواطنين، ورحمة بجميع موظفي البريد من الضغوط الواقعة عليهم بسبب ذلك الزحام.