زبالة طائفية

من الصعب جداً أن يخرج اللبناني من عباءته الطائفية. حتى النفايات التي تغصّ بها الشوارع وتكاد تصل إلى عمق البيوت تمنع مثل ذلك.

كلّهم يترقبون ما ستؤول إليه الأمور في جلسة مجلس الوزراء التي من المفترض أن تنعقد اليوم. ويعرفون أنّ شيئاً لن يتغيّر إلاّ إذا اتفقت الأطراف طائفياً على تقاسم "خيرات" النفايات، وليس على تخليص المواطن والوطن من همّها وسمومها.

لا يتحرك اللبنانيون إلاّ في الانتخابات، لكن لانتخاب من يسرقهم ويهمل بناء دولتهم ويستفيد من مكاسب الدولة ومواردها على حسابهم. الأرقام تشير إلى أنّ الانتخابات البرلمانية عام 2005 سجلت نسبة اقتراع بلغت 35 في المائة. لترتفع النسبة عام 2009 إلى 55 في المائة. توقفت الانتخابات بعدها ومدّد للمجلس مرتين. لكن، ولنكن واقعيين، ألن تحقق الانتخابات في حال إجرائها مثل هذه النسبة وأكثر، وستصل بأسياد الطوائف أنفسهم؟

أفراد الشعب اعتادوا على سرقتهم.. ليس ذلك بإدمان لديهم، لكنّ الطائفية مريحة بالنسبة لهم مهما أساءت إليهم. هم يريدون أن يكونوا بشراً في زاروب وليس مواطنين في دولة. ويريدون أن يكونوا جنوداً لزعيم يفتدونه بالروح والدم، وليس لوطن. هم يريدون ببساطة أن "يُفحم" زعيمهم الآخرين بحجّته السامية وكلامه الموزون ولو لم يأكلوا أو يلبسوا.. ولو لم تصلهم الكهرباء والماء.. ولو لم تُزل نفاياتهم من شوارعهم.. ولو ملأهم المرض والبؤس.

هم كذلك، يتغاضون عن حقيقة أنّ الزعيم الفلاني يكسب المليارات من قطاع النفايات، وعن حقيقة أنّ غيره ينافسونه على تلك "النعمة". وعن حقائق أخرى لمسؤولين ينهبون مقدّرات دولة لم تُبنَ يوماً ويكذبون جميعاً في نية بنائها.

قد يستغرب البعض أنّ هذه البلاد ما زالت تعيش. لكنّ حقيقة أنّ الشعب اللبناني طائفي تابع لزعمائه بالكامل، بانتخابات أو من دونها، تلغي تلقائياً هذا الاستغراب.

أما الزعماء فيجرون اختبارات في كلّ مرة. وكلّ اختبار لردود فعل المواطنين تجاه انتهاك معيّن يقود إلى انتهاكات أوسع بعده. شهدنا الأمر أخيراً بالنسبة لمنطقة الروشة البحرية في بيروت التي استولى عليها المستولون ولم يقف في وجههم إلاّ القليل. فجرى بعد ذلك الاستيلاء على شاطئ الرملة البيضاء العام، ليقف القضاء في وجهه هذه المرة. لكنّ الجميع على قناعة أنّه مجرد وقوف خجول لن يثني المستولين عن تحريك القضية لاحقاً، فهم يستندون إلى جماهيرهم الطائفية الخانعة.

الشاطئ اللبناني من أقصاه إلى أقصاه مسيّس ومقسّم الحصص بين إقطاعين قديم وجديد. والقطاعات الحيوية في البلاد ووظائف الدولة مقسّمة بين زعماء يعرف كلّ مواطن عنهم. لكن، لا أحد يتحرك لاعتراض حقيقي.

إقرأ أيضاً: زعماء لبنان