أعلنت كل من روسيا وتركيا، اليوم الأربعاء، استكمال سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة في الشمال السوري، في وقت واصلت فيه قوات النظام استهداف بلدات وقرى في مناطق سيطرة قوات المعارضة، التي تشهد أيضاً استمراراً لحالة الفوضى ومحاولات الاغتيال.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن ما يزيد على ألف مسلح انسحبوا من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب. وأشارت إلى أن ما يقارب 100 وحدة تقنية قتالية سُحبت من المنطقة، بموجب اتفاق إدلب، الذي أبرم بين الجانبين الروسي والتركي، الشهر الماضي، في سوتشي.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إنه من الممكن تأخير إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة الثقيلة في سورية ليوم أو يومين، بعد الموعد المحدد عند منتصف الشهر الجاري، من دون أن يوضح سبب ذلك.
وأعرب لافروف عن تقديره لما تقوم به تركيا في هذه المهمة، قائلا إنها تأخذ الدور الرئيسي وتبذل جهودا للتعاون مع المجموعات الموجودة في المنطقة، مضيفا أن بلاده تؤيد "بنشاط هذا العمل الذي يقوم به الشركاء الأتراك".
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع التركية الانتهاء من سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة "منزوعة السلاح". وقالت الوزارة إن نشاطها سيستمر "لإرساء السلام الدائم في محافظة إدلب"، حسب وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.
وستكون المنطقة العازلة بعمق 15 كيلومترًا في إدلب و20 كيلومترًا في سهل الغاب بريف حماة الغربي. وكانت عملية سحب السلاح الثقيل من قبل فصائل المعارضة، قد انتهت يوم أمس من المنطقة المتفق عليها بين روسيا وتركيا، بالتزامن مع إرسال تركيا سيارات مدرعة استعدادًا لتسيير الدوريات في المنطقة.
في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إن قوات الأخير الموجودة في قلعة شلف استهدفت بالرشاشات الثقيلة "تحركات المجموعات المسلحة بتلة سندو بريف اللاذقية الشمالي الشرقي". كذلك أعلنت سقوط 4 قذائف صاروخية على أطراف حيي شارع النيل والشهباء الجديدة بمدينة حلب، قالت إن مصدرها فصائل المعارضة في ريف حلب الجنوبي الغربي.
من جهة أخرى، تعرّض قيادي من "جيش الأحرار" التابع للمعارضة السورية لمحاولة اغتيال في مدينة سراقب شرق إدلب.
وقال ناشطون إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في سيارة القيادي، حكم أبو منير، أثناء صعوده إليها، ما أدى لإصابته بجروح طفيفة.
وتشهد مناطق المعارضة في محافظتي إدلب وحلب العديد من عمليات التفجير وعمليات الاغتيال طاولت شخصيات تابعة للمعارضة السورية.
إلى ذلك، تمكّنت فصائل المعارضة العاملة في منطقة عفرين من إطلاق سراح 11 مدنيًا اختطفتهم مجموعة مسلحة، للحصول على مبالغ مالية لقاء الإفراج عنهم.
وقالت مصادر محلية إن مجموعة من "الفيلق الثالث" داهمت مقراً في مدينة عفرين، وفكت أسر المدنيين الذين كان قد خطفهم مسلحون لإجبار أهاليهم على دفع الفدية بالتزامن مع قيام مجموعة أخرى باعتقال أربعة أشخاص دخلوا عفرين لخطف تاجر من المنطقة.
وبسبب الفوضى الأمينة وحوادث الخطف شهدت عفرين، في الأيام الماضية، حركات نزوح لعدد من المدنيين باتجاه مدينة حلب، فضلاً عن انتشار حالات السرقة على نطاق واسع في المنطقة.
وفي الإطار ذاته، منع الجيش السوري الحر مجموعة مسلحة يقودها شخص يدعى باسل الكردي من العودة إلى مقراتها في مدينة عفرين بعد إخراجهم من المنطقة بسبب مخالفات وإساءات ارتكبوها بحق المدنيين.
وتُتهم المجموعة بارتكاب كثير من التجاوزات في المنطقة، منها عمليات سرقة واتجار بالمخدرات وإساءة للمدنيين، وتدعي في كل مرة أنها تنتمي إلى أحد فصائل المنطقة.