روسيا والمعارضة تتفقان على وقف إطلاق النار والمصالحة بنوى...وحشود لاقتحام حوض اليرموك

وأوضحت المصادر أن الاتفاق ينص على تسلم قوات النظام للنقاط والمقرات العسكرية في محيط المدينة، دون دخولها إلى المدينة إلا كمرور عابر عند الحاجة.

كما ينص الاتفاق على أن تسلم فصائل المعارضة، أبرزها هيئة تحرير الشام وأحرار نوى، بعض سلاحها الثقيل لقوات النظام وروسيا، على ان تحتفظ بالجزء المتبقي لمواجهة "جيش خالد" المبايع لتنظيم "داعش".

كما ينص على إجراء "تسوية" في فترة لاحقة لكل من حمل السلاح بعد تسليم سلاحه. وبشأن المنشقين عن جيش النظام، فإنهم يلتحقون بوحداتهم أو يتم تسريحهم بعد "تسوية" وضعهم، بينما يتم ترحيل من يرفض التسوية إلى الشمال السوري.

وكما حصل في مناطق أخرى، منح الاتفاق مهلة ستة أشهر لمن تجاوزوا سن التجنيد ليلتحقوا بعدها بالتجنيد الإجباري.

وجاء الاتفاق بعد قصف شديد على المدينة تواصل منذ يوم أمس وأدى إلى مقتل نحو 19 شخصاً وإصابة آخرين. وقالت المصادر إن القصف لم يتوقف بالرغم من هذا الاتفاق وإن كانت خفّت وتيرته.

كما يتواصل القصف الجوي والصاروخي والمدفعي من جانب قوات النظام على منطقة حوض اليرموك في القطاع الغربي من ريف درعا حيث يسيطر "جيش خالد".

وأكد ناشطون أن الطيران الروسي شن عشرات الضربات الجوية على بلدة تسيل ومحيطها، فيما ألقت مروحيات النظام عشرات البراميل الجوية على المنطقة. 

ويتزامن هذا القصف مع تردي الأوضاع الإنسانية لأكثر من 30 ألف مدني محاصرين في منطقة حوض اليرموك، وسط استمرار منع خروجهم من قبل "جيش خالد"، حيث يتخذهم كدروع بشرية في محاولة لمنع قوات النظام من استهداف المنطقة، وهو ما لم تهتم به تلك القوات.

وكانت قوات النظام استقدمت رتلاً مؤلفاً من عشرات الآليات والعربات المدرعة والدبابات من ريف درعا الشمالي، نحو ريف درعا الغربي، في تحشد لقوات النظام لبدء عملية عسكرية في حوض اليرموك.

من جهة أخرى، قالت مصادر محلية إن قوات النظام سمحت بعودة أهالي بلدة خربة غزالة الواقعة على الطريق الدولي بين دمشق ودرعا إلى قريتهم بعد تهجير دام لمدة ست سنوات.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن القرية في حالة يرثى لها، بعد أن تم تهديم وتفجير الكثير من بيوتها، بينما استباحتها قوات النظام طوال السنوات الماضية، ولم يتبق فيها منزل واحد صالح للسكن.