ويأتي هذا التصعيد الكلامي، قبل لقاء مرتقب، الأحد، في روما بين وزيري الخارجية الأميركي، جون كيري، والروسي، سيرغي لافروف، كما أكّدت موسكو وواشنطن.
والنص الذي تم التصويت عليه بالإجماع، الجمعة، من قبل البرلمانيين الأميركيين يحمل عنوان "قانون دعم الحرية في أوكرانيا"، ويسمح أيضاً، بفرض عقوبات جديدة على روسيا التي تأثر اقتصادها بشدّة.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "انترفاكس"، "لا شك أننا لن ندع ذلك يمر بلا رد" على عقوبات جديدة.
وأدان "القرارات غير المقبولة" و"المشاعر المعادية لروسيا"، التي أثرت على التصويت، الذي وصفه النواب الأوكرانيون "بالتاريخي".
ويشكل تصويت الكونغرس، خطوة أولى رمزية لأوكرانيا، التي تسعى من دون جدوى منذ أشهر إلى إقناع حلفائها ببيعها أسلحة لجنودها، الذين يعانون من نقص التجهيزات في مواجهة المتمردين المدعومين عسكريّاً من قبل روسيا، كما يقول الغربيون وكييف.
لكنّ هذا التصويت، لا يعني أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيسلم هذه الأسلحة إلى القوات الأوكرانية. وحتى الآن فضّل أوباما تسليم أوكرانيا معدات "غير قاتلة" مثل رادارات ومناظير للرؤية الليلية، وسترات واقية من الرصاص.
من جهتها، دعت كييف الاتحاد الأوروبي، إلى أن "يبقي على الطاولة" إمكانية فرض عقوبات جديدة قاسية على موسكو. وقال السفير الأوكراني في بروكسل، كونستانتان ايليسييف، إنّ روسيا "تلعب بالنار" و"تحاول أن تذرّ الرماد في العيون" بشأن دورها في النزاع.
ورحّب النواب الأوكرانيون بالقانون باعتباره "قراراً تاريخياً".
ويأتي هذا الجدل، فيما يجتمع وزيرا خارجية الولايات المتحدة وروسيا الأحد في روما. لكنّ ريابكوف قال إن "اللقاء السابع عشر بين الوزيرين هذه السنة، سيركز بشكل أساسي على الشرق الأوسط".
ميدانياً، لا يزال وقف إطلاق النار على خط الجبهة في شرق البلاد، صامداً منذ الثلاثاء، فيما تراجعت حدّة المعارك إلى حد كبير، على الرغم من بعض الخروقات المحدودة.
وأعلن الجيش الأوكراني، السبت، عن 11 هجوماً شنها على مواقعه المتمردون الانفصاليون الموالون لروسيا، في شرق البلاد، في الساعات الـ24 الأخيرة، وعن طائرة بلا طيار حلقت فوق مرفأ ماريوبول الاستراتيجي آخر مدينة تسيطر عليها كييف، في الشرق.