روسيا تنسحب من آلية أممية لتحييد المنشآت الإنسانية في سورية

ونقلت وكالة "رويترز" عن السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله: "لا نرى الانسحاب تهديدا لعمال الإغاثة على الأرض إذا كانت المعلومات المقدمة دقيقة وجديرة بالثقة". كما اتهم نيبينزيا "جماعات معارضة عديدة وإرهابيين عبر وكلاء لهم" بإساءة استغلال عملية خفض التصعيد لأغراض إنسانية، موضحا أن روسيا تعتقد أنه يتوجب على الأمم المتحدة أن تقدم معلومات ذات صلة للنظام السوري بهذا الخصوص.

ونقلت الوكالة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "الانسحاب الروسي تم يوم الثلاثاء، 23 يونيو/ حزيران، حيث أبلغ الاتحاد الروسي الأمم المتحدة بأنه لم يعد مشاركا في نظام الإبلاغ الإنساني". وجاء في المذكرة أن "الأمم المتحدة قلقة بشأن انسحاب الاتحاد الروسي من آلية الإبلاغ، وتبحث تداعيات القرار على عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في سورية".

توضح المذكرة أن جميع أطراف الصراع، سواء شاركوا في الترتيب الطوعي لخفض التصعيد أو لم يشاركوا، فهم لا يزالون ملزمين بالقانون الإنساني الدولي، حيث أكدت المنظمة أنها لا تزال تبحث الأمر مع روسيا.

في المقابل، قال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان: "إذا ظنت روسيا أن هذا سيساعدها في الإفلات من المحاسبة عن جرائم الحرب، فهي مخطئة تماما... نحن وجماعات أخرى سنواصل التحقيق وتوثيق القصف المتعمد للمستشفيات والجرائم الخطيرة الأخرى في سورية".

إلى ذلك، علق فريق منسقو استجابة سورية، في بيان صدر عنه الجمعة 26 يونيو/ حزيران، بالقول إن الانسحاب الروسي من نظام تحييد الأماكن الإنسانية من الاستهداف هو مقدمة جديدة وتمهيد لجرائم حرب في شمال غربي سورية. وأضاف الفريق في البيان، أن أعضاء المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، مطالبون بالوقوف أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم بتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت والبنى التحتية بعد الانسحاب الروسي من الاتفاقية.

وأكد البيان أن روسيا مسؤولة عن 80 بالمائة من الضربات العسكرية التي طاولت المدارس والمشافي، وتم توثيق هذه الاستهدافات ومعاينة أماكنها من قبل العديد من الجهات الإنسانية، منها فريق منسقو الاستجابة. وكانت الآلية الإنسانية قد طبقت عام 2014، وتم تحديثها في بداية عام 2018، وجرى بموجبها إطلاع أطراف النزاع في سورية على مواقع المنشآت التي تدعمها المنظمة الدولية والمواقع الإنسانية الأخرى، مثل المستشفيات والمراكز الصحية، وذلك في محاولة لحمايتها.