أعلنت الحكومة الروسية استعدادها لتحمل أسعار النفط عند 30 دولارا للبرميل، وذلك رغم أن الاقتصاد الروسي يعد أكبر المتضررين من تهاوي أسعار النفط حاليا وفقدانها نحو 60% من قيمتها منذ منتصف العام 2014.
وتعد روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط حول العالم إذ تنافس كلا من السعودية والولايات المتحدة وهى ليست عضوا بمنظمة مصدري النفط "أوبك".
وأكدت وزارة المالية والبنك المركزي في روسيا استعدادهما لسعر النفط عند 30 إلى 35 دولارا للبرميل وذلك في ظل استمرار هبوط أسعار النفط والتي سجلت مستويات قياسية متدنية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في أغسطس/آب من العام 2008.
ولم يستبعد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، خلال اجتماع عمل حضره مسؤولون في الصناعة النفطية بمدينة قازان، السبت الماضي، أن ينخفض سعر برميل النفط في عام 2016 إلى 30 دولارا، منوها إلى أن روسيا التي يمثل النفط مصدرا هاما للدخل فيها، تأخذ بالحسبان سيناريو كهذا.
وقال الوزير الروسي: "تشير كل الدلائل إلى أن الغلبة في العام المقبل ستكون لأسعار النفط المنخفضة. وقد تهبط في بعض الأحيان إلى 30 دولارا للبرميل. علينا أن نحتاط لاحتمال استمرار أسعار النفط في الانخفاض".
ويأتي ذلك عقب قرار المركزي الروسي، الجمعة الماضي، عدم خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة في غضون أربعة أشهر، وذلك لاستبعاد أية عوامل قد تهدد اَفاق انتعاش النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: "فيتش": النظرة المستقبلية لقطاع النفط والغاز الروسي سلبية
وقالت ألفيرا نابيؤلينا محافظة البنك المركزي الروسي عقب اجتماع مجلس إدارة البنك نهاية الأسبوع الماضي: "إن المركزي وضع سيناريو مخاطر تحسبا لبقاء سعر النفط قرب 35 دولارا للبرميل على مدار السنوات الثلاث المقبلة".
ويتوقع المركزي الروسي في هذا السيناريو تراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% إلى 3% في العام المقبل، وأن التضخم سيكون عند 7%.
وأكدت نابيؤلينا أن الاقتصاد الروسي تجاوز أصعب مراحل التباطؤ، غير أن الظروف ليست ملائمة حتى الآن لتحقيق تعاف قادر على الصمود، منوهة إلى أن العوامل الخارجية ماتزال تشكل خطرا على النمو الاقتصادي في ظل تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية.
وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام لسابع جلسة على التوالي، اليوم الاثنين، في أطول فترة هبوط لها منذ منتصف عام 2014 بفعل توقعات بتفاقم تخمة المعروض في الأسواق العام المقبل، ما سيؤدي إلى هبوط الأسعار.
وأدت تخمة المعروض في الأسواق إلى انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي بأكثر من 60% ليتم تداولها في شهر ديسمبر/كانون الأول دون 38 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة منذ شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2008.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية الجمعة الماضية أن تظل أسواق النفط العالمية تعاني من تخمة المعروض حتى نهاية 2016 على الأقل في ظل تباطؤ نمو الطلب وزيادة إنتاج "أوبك".
وقالت الوكالة، التي تقدم المشورة إلى الدول المتقدمة بشأن سياسات الطاقة، إن تخمة المعروض النفطي العالمي ستتفاقم في غضون الأشهر المقبلة بسبب الإمدادات الإضافية من إيران، في حال رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها، والتي ستدفع بمزيد من النفط في المخزون.
وترى طهران أنها تملك الحق في استعادة حصتها في السوق التي فقدتها جراء العقوبات التي فرضت عليها أواخر 2011، حيث تخطط إيران لزيادة صادراتها بنحو مليون برميل يوميا بعد رفع العقوبات.
اقرأ أيضاً: صراع الحصص يزيد مخاوف انهيار أسعار النفط