روسيا تستبعد فرض عقوبات على التيتانيوم المصدر إلى أميركا

استبعد وزير الاقتصاد والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن تفرض موسكو قيودا على إمدادات معدن التيتانيوم الذي يستخدم في صناعة الطائرات، إلى الولايات المتحدة، كرد على العقوبات الأميركية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الوزير قوله "لن نتخذ قرارا مثل هذا لأنه بالدرجة الأولى سينعكس على شركة "فسمبو أفيسما" (شركة روسية منتجة للتيتانيوم) وعلى الشركات الروسية الأميركية في وادي التيتانيوم بمنطقة سفيردلوفسك.. لماذا نتخذ مثل هذه القرارات التي ستكون لها تداعيات سلبية على مصنعينا"؟

ووفقا لمصادر رسمية، فإن شركة صناعة الطائرات الأميركية "بوينغ" تشتري 40% من التيتانيوم اللازم لإنتاج الطائرات من روسيا، فيما يستورد المصنع الأوروبي "إيرباص" 60% من احتياجاته من روسيا.

وكان مشرّعون روس، قد صرّحوا في 13 إبريل/ نيسان أنهم صاغوا مسودة تشريع ردا على العقوبات الأميركية الجديدة، تقترح حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأميركية إلى روسيا، وفرض قيود على العلاقات الاقتصادية. ومن المقرر أن يناقش البرلمان مسودة القانون، الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية "ريا نوفوستي" عن سيرغي ريابوخين، رئيس لجنة الموازنة في مجلس الاتحاد الروسي، قوله، في وقتٍ سابق، إن بلاده قد توقف توريد التيتانيوم إلى شركة "بوينغ" إذا جرت الموافقة على الإجراءات، وشركة "فسمبو-افيسما" أكبر منتج للتيتانيوم في العالم.

وتقترح المسودة تقييد الواردات المصنعة في الولايات المتحدة من البرمجيات والسلع الزراعية، والأدوية الأميركية التي يمكن استيرادها من أماكن أخرى، والتبغ والكحول.

كما قال المشرعون أنفسهم إنهم اقترحوا حظر التعاون مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات. وتقترح المسودة أيضاً حظر مشاركة شركات أميركية في صفقات الخصخصة الروسية.

وفي السياق، تقدمت روسيا بطلب إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية إلى منظمة التجارة العالمية، بشأن قرارها فرض رسوم جمركية على وارداتها من الصلب والألومنيوم.

وقال مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن موسكو قد تسعى للحصول على تعويضات من الجانب الأميركي، مثل تخفيض رسوم استيراد منتجات روسية أخرى.

وبيّن المصدر أنه في حال الفشل في التوصل لتسوية سيفتح ذلك المجال أمام موسكو لفرض رسوم جوابية لاستعادة التوازن في تجارتها مع أميركا.

وكان الرئيس الأميركي قد أقر في مارس/ آذار الماضي فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب الأوروبي بنسبة 25% ومن الألومنيوم بنسبة 10%.

وتقول واشنطن إن الرسوم تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وإنها تقع خارج اختصاص قواعد منظمة التجارة، لكن روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي اعترضت على ذلك قائلة إن الرسوم هي "إجراءات حماية"، ما يستلزم تقديم تعويضات لكبريات الدول المصدرة.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الولايات المتحدة وافقت على التفاوض مع الصين وأبلغت الهند والاتحاد الأوروبي بترحيبها بإجراء "مناقشة لهذا الأمر أو أي مسألة أخرى"، لكن مع الإصرار على أن مطالب التعويض غير مبررة.

 (العربي الجديد)