روسيا تتجه لقبول اليورو في تسديد فاتورة الطاقة

قالت مصادر اقتصادية في موسكو إن هنالك توجها من قبل الحكومة الروسية للتحول من الدولار إلى اليورو في تحصيل أثمان صادراتها من النفط والغاز لدول الاتحاد الأوروبي.
وحسب تحليل بصحيفة فزغلياد الروسية، تناقش روسيا والاتحاد الأوروبي مسألة التحول إلى التسديد باليورو لقيمة النفط والغاز الطبيعي التي تصدرها لدول الاتحاد الأوروبي.

وتمد شركة غازبروم الروسية العملاقة دول الاتحاد الأوروبي بنحو 35% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، كما تصدر شركات نفط أخرى كميات كبيرة من الخامات الروسية.

ويجمع موسكو وبروكسل في الآونة الأخيرة قاسم المخاوف من سياسات الرسوم والحظر التي تفرضها الإدارة الأميركية على منتجاتها. ومن هذا المنطلق تعمل موسكو وبروكسل على تأمين مصالحهما في إمدادات الطاقة ضد التصرفات غير الودية المحتملة من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكانت الإدارة الأميركية قد هددت الشركات الأوروبية بالحظر في حال مد أنبوب الغاز "نورد ستريم 2"، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا رغم موافقة دول الاتحاد الأوروبي عليه.

ولكن إلى أي مدى سيؤثر التحول إلى اليورو في تسوية صفقات الطاقة الروسية على الدولار؟

ويقول بوليغانوف: أولاً، حصة روسيا الحالية في الصادرات العالمية حوالي 3% منها، حوالي 40 - 45% يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، أي نحو 1.2 - 1.35% من الصادرات العالمية.

ويضيف: "إذا اعتبرنا أن الطاقة تمثل حوالي 70% منها، فمن الناحية النظرية يمكن تحويل 0.8 إلى 1% من الصادرات العالمية من الدولار إلى اليورو، مع العلم أن وزن الدولار أكثر من 42% من التجارة العالمية وأكثر من 62% من الاحتياطيات العالمية؛ فيما اليورو يمثل أقل من 37% من التجارة العالمية وأكثر قليلاً من 20% من الاحتياطيات العالمية".

ومن هذا المنطلق، يرى بوليغانوف أنه في حال تسوية جميع صادرات النفط والغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي باليورو، فإن ذلك سيغيّر العلاقة بين الدولار واليورو بنسبة تراوح بين 0.8 و1% لمصلحة اليورو.

ويقول إن فقدان الولايات المتحدة لنسبة ضئيلة من وزن الدولار في التجارة العالمية لن يؤثر على مكانة الولايات المتحدة الاقتصادية والمالية.

ووفقا لبوليغانوف، فإن روسيا، حتى الآن، في كل هذه العمليات التجارية، ليست فاعلة، إنما هي خاضعة لفاعلية اللاعبين الآخرين، حيث إن قرار نقل صادرات الطاقة إلى اليورو، هو قرار الأوروبيين في المقام الأول، وليس قراراً روسياً. ويلاحظ أن روسيا تعتمد في تأثيرها الاقتصادي على الصين.