روسيا تبدأ تطبيق قانون "الرونت السيادي"

ويمنح القانون الجديد السلطة التنفيذية صلاحيات "تحديد المطالب المتعلقة بتشغيل نظم التحكم في الشبكات عند نشوب تهديد لاستقرار وأمان وسلامة عمل الإنترنت في روسيا"، على أن تركب شركات الاتصالات الوسائل التقنية اللازمة، كما ستوظَّف هذه التكنولوجيا لحجب المواقع المحظورة.

لكن صحيفة "إر بي كا" الروسية أوضحت أن القانون لن يُطبق كاملاً فوراً، في ظل عدم تركيب المعدات اللازمة بشبكات الشركات المشغلة للتحكم في حركة مرور الإنترنت Traffic وفلترته Deep Packet Inspection، بل يُختبر حالياً.

وأكد مصدر في الحكومة الروسية أن تشغيل تلك المعدات مشروط بالحفاظ على جودة الاتصالات، مصرحاً لـ"إر بي كا" أن "الشرط الأساسي لتشغيل المعدات الخاصة منع التأثير السلبي على المستهلك النهائي، وإلا تفقد فكرة تركيب DPI أهميتها، ولن يقدم على تحمل مثل هذه المخاطر أحد".  

وسبق لهيئة الرقابة الروسية "روس كوم نادزور" أن أعلنت، نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، عن بدء اختبار المعدات اللازمة لتطبيق "الرونت السيادي".

وفي الوقت الذي واجه القانون فيه رفض الأوساط الليبرالية الشبابية وسط تخوفها من أن يشكل غطاء لحجب المواقع وانتهاكات جديدة لحرية التعبير وزيادة عزلة البلاد، تصر السلطات الروسية على ضرورته لضمان استقلالية عمل القطاع الروسي من الإنترنت في حال فصل الخدمة من الخارج.