روسيا تؤسس أول بورصة للمتاجرة في عقود النفط

أعلنت الحكومة الروسية عن تأسيس بورصة للمتاجرة في عقود النفط المستقبلية في موسكو، وتعد هذه البورصة الأولى من نوعها داخل روسيا التي تنافس السعودية على المركز الأول في إنتاج النفط، بكميات تتجاوز 10 ملايين برميل يومياً.
وحسب وكالة بلومبيرغ، تسعى روسيا إلى إقناع المستثمرين والتجار وشركات الوساطة، التي تتاجر بالنفط إلى المتاجرة في بورصة البترول الروسية الجديدة التي تعمل على تأسيسها كجزء من بورصة السلع الأولية في موسكو.
ومن المقرر أن يدير بورصة السلع الأولية بموسكو، صديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحليفه القوي، إيغور سيشن.
وحسب بلومبيرغ فإن الهدف من هذه البورصة هو زيادة دخل البلاد من مبيعات خام الأورال الروسي، الذي لا يزال يباع بسعر برنت المرجعي. وترى موسكو أن هذا السعر غير مجز، وأن الخام يباع بأقل من سعره الحقيقي.
أما الهدف الثاني فهو تقويض تسعير النفط بالدولار، وهو هدف تنشط موسكو فيه مع مجموعة من الدول، من بينها إيران والصين.
وفي وقت تواجه فيه الحكومة الروسية صعوبات مالية متزايدة، بسبب هبوط أسعار الطاقة التي تشكل 80% من الدخل الروسي، تسعى حكومة الرئيس بوتين إلى زيادة إيراداتها من خام الأورال الخفيف وتبيعه في العقود المستقبلية بسعر أعلى، مقارنة بسعره الحالي في بورصة البترول اللندنية.
كما تعتقد الحكومة الروسية، كذلك، أنها ستتمكن من تحقيق دخل إضافي من رسوم المتاجرة والفوائد على أرباح صفقات العقود المستقبلية.
ورغم أن الشركات النفطية الكبرى، مثل روسنفت ولوك أويل وغازبروم نفت وغيرها، ستدعم البورصة الجديدة، حيث أنها تنتج أكثر من 10.5 ملايين برميل يومياً، إلا أن تجار النفط وشركات الوساطة الغربية ستكون مترددة في دخولها، حيث أنها تخضع بشكل غير مباشر للسلطات الرئاسية في الكرملين.
وفي هذا الصدد، قال الخبير النفطي، ريتشارد مالينسون، في شركة إنيرجي أسبكت، إن الواقع يقول إن الكرملين يتدخل دائما وبقوة في الصناعة النفطية.
ويرى خبراء أن تدخل بوتين في الصناعة النفطية سيكون مصدر قلق لكل من يفكر في المتاجرة في هذه البورصة، من الشركات والمستثمرين الغربيين.
يذكر أن روسيا كانت من الدول النشطة في جمع المنتجين من داخل وخارج أوبك في مؤتمر الدوحة قبل أسبوعين، ورغم فشل الاجتماع ، ترى روسيا أن هنالك آمالاً لتجميد الإنتاج النفطي.