روحاني ينتقد إغلاق وسائل إعلام واعتقال صحافيين

وأضاف روحاني في كلمته أن البلاد تحتاج إلى نظام إعلامي شفاف وواضح، كما تحتاج إلى قانون واضح للتعاطي مع الصحافة ومنتقديها، قائلا إن هناك بعض الصحف الجديدة التي لم تكد تبصر النور حتى تم إغلاقها لأسباب واهية، حسب تعبيره، معتبرا أن مخالفة بعض الصحف قد تستلزم إنزال العقوبات إما بتوجيه تنبيهات أو بإيقاف العمل لفترة مؤقتة.

واعتبر روحاني أن المخالفات القانونية في وسائل الإعلام تشرف عليها وزارة الثقافة والسلطة القضائية، وليس من حق أي مسؤول أمني أن يحدد معايير عمل هذه الوسائل، قائلاً إن الكل سواسية أمام القانون الإيراني، وأضاف أن النقد يجب أن يكون مقبولا ولكن هذا مشروط بأن يكون نقدا منصفا.

كما رأى أن الثورة في إيران قامت لحفظ الأخلاق الإسلامية، وهو ما يعني عدم قبول توجيه الاتهامات للآخرين أو إطلاق الأكاذيب، داعيا الكل في الداخل إلى التنبه لهذه الأمور ولتبعاتها.

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، قوله إن زيادة الانتقادات ووصف بعض الأفراد بالخونة، قد يؤدي إلى شرخ في الداخل، داعيا الكل إلى تقليص الخلافات، وعدم تحويلها إلى عداوة، قائلا إن الخلاف بين التيارات طبيعي، لكن البلاد تقترب من الانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجلس خبراء القيادة، ويجب التركيز على هذا، والابتعاد عن العداوات.

وقال لاريجاني إنه يجب السماح لمؤيدي الحكومة المعتدلة الحالية بالحديث، كما على الكل العمل لتجاوز تبعات العقوبات الاقتصادية، والتي ستُلغى بموجب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه البلاد مع الغرب، حيث سيدخل حيز التنفيذ العملي قريبا، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج إلى أكثر من عام واحد للعبور من حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد، فقال إن وضع الخلافات جانبا سيخلق جوا من الإيجابية، وهو ما سيساعد في حل المشكلات.

وذكر أنه على المنتقدين للاتفاق النووي أن يعلموا أن البلاد سترد على أي خرق غربي للاتفاق. ورغم حقهم في توجيه الانتقادات، إلا أن الوفد المفاوض اتخذ خطوات عقلانية، حسب تعبيره، مضيفا أن بعض التصريحات والإجراءات التي اتخذت أخيرا قد تثير القلق من إيران وقد توقف رغبة البعض بالاستثمار، وهو الأمر الذي سيطور اقتصاد البلاد.