وأقر مانافورت البالغ 69 عاما بذنبه في تهمتين وهو ينتظر الحكم الذي سيصدر بحقه في 13 آذار/مارس.
ولم تتضمن المذكرة الأخيرة المقدمة إلى المحكمة التي تنظر في الاتهامات الموجهة إلى مانافورت أي توصية بحكم معين، لكنها حددت ثقل الجرائم التي ارتكبها مانافورت.
واعتبرت المذكرة أن مانافورت انتهك القانون لسنوات، والحكم الذي سيصدر بحقه "يجب أن يأخذ بالحسبان ثقل هذا التصرف" لردعه وغيره ممن يفكر بارتكاب جرائم مشابهة.
ومانافورت واحد من ستة مساعدين سابقين لترامب يواجهون تهما وجهها إليهم فريق مولر، الذي يبدو أنه قد اقترب من اختتام تحقيقه في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 والتواطؤ المحتمل مع حملة ترامب.
وأورد مولر في مذكرته أن مانافورت "ارتكب سلسلة من الجرائم على مدى عقد من الزمن حتى خريف عام 2018" تتضمن الاحتيال وغسل الأموال وإعاقة العدالة والاحتيال المصرفي وغيرها.
وأضاف أن "أعماله الجرمية كانت وقحة"، مشيرا إلى أنها استمرت حتى بعد توجيه الاتهام له، إذ حاول التأثير على الشهود وكذب على مكتب التحقيق الفدرالي والوكالات الحكومية وحتى على محاميه الخاص.
وقال مكتب مولر الأسبوع الماضي إنه يتفق مع رأي وزارة العدل بأن مانافورت يجب أن يواجه عقوبة سجن تصل إلى 24 عاما، بعد أن تبيّن أنه انتهك اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوافق فيه على أن يحكم بالسجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت القاضية آمي بيرمان جاكسون مع المدعين العامين على أن مانافورت قد "كذب عن عمد" على المحققين بشأن اتصالاته مع المشتبه فيه الروسي كونستانتين كيليمنيك في عامي 2016 و2017، على الرغم من تعهده بالتعاون كجزء من إقراره بذنبه في أيلول/سبتمبر الماضي.
كما خلصت القاضية جاكسون إلى أن مانافورت كذب أيضا بشأن دفع مبلغ من المال بشكل سري إلى مكتب محاماة، وكذب في مناسبة أخرى منفصلة لا تزال سرية ومتعلقة بتحقيق مولر.
وكان من المتوقع أن يتم الإعلان عن المذكرة الجمعة، ولكنها لم تنشر حتى السبت بعد إجراء تعديلات على بعض فقراتها.
(فرانس برس)