رواج سوق المشروبات في الجزائر

شهدت المشروبات الغازية والعصائر في الجزائر، رواجاً ملحوظاً خلال شهر رمضان، في ظل منافسة حادة بين العلامات المصنعة محلياً والمستوردة.

وحسب دراسة أعدها الديوان الجزائري للإحصائيات، توجد 300 علامة للمشروبات المسوقة في الجزائر أغلبها محلية.
وقال تجار في العاصمة الجزائرية لـ "العربي الجديد" إن مبيعات المشروبات الغازية و العصائر ارتفعت بنحو 30% في رمضان في ظل تزامنه مع فصل الصيف مقارنة بالمعدلات الطبيعية مع باقي أيام السنة.

ويؤكد تاجر تجزئة للمواد الغذائية عبد الله جمال، لـ"العربي الجديد"، أنه "يشتري شحنات عصائر ومشروبات غازية في شهر رمضان ما بين 3 و4 مرات أسبوعيا، في حين كان المعدل مرتين قبل رمضان، ويرجع التاجر هذه الزيادة إلى "السلوك الاستهلاكي للمواطن الذي يرى في العصائر مكونا لا يمكن التنازل عنه فوق الموائد في رمضان".

من جانبه يوضح التاجر في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، أحمد تركي، لـ "العربي الجديد" أن "مبيعات العصائر تعرف منحى تصاعدياً في شهر رمضان، فالمواطن الذي كان يقتني قارورة سعة لتر يقتني في الشهر الكريم 3 قارورات وتتكرر نفس الظاهرة في مواسم رمضان المتتالية حتى لو واكب فصل الشتاء.
وتشير الأرقام الرسمية، إلى أن حجم الاستهلاك في الجزائر كان يتراوح بين 33.6 و40.6 لترا للشخص سنويا في 2005، وارتفع إلى حوالى 57.4 لترا للشخص سنوياً.

ويؤكد رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات، علي حماني، لـ"العربي الجديد" أن معدل استهلاك الفرد الجزائري للمشروبات، سواء كانت عصائر أو مشروبات غازية يرتفع في شهر رمضان بنسبة 30%، لتزامن شهر رمضان في السنوات الأخيرة مع موسم الصيف.
ويقدّر حماني، ما تخصصه الأسر الجزائرية خلال شهر رمضان لاقتناء العصائر ما يعادل ثلث الحد الأدنى للأجور المقدر بـ 18 ألف دينار جزائري أي 163 دولاراً، أي ما يتم تخصيصه من طرف العائلات هو 6 ألاف دينار أي 54 دولاراً .

وكشفت الجولة الاستطلاعية التي قامت بها "العربي الجديد" في بعض شوارع العاصمة الجزائرية أن الأسعار ارتفعت بين 15 ديناراً و20 ديناراً بالنسبة للمشروبات المستوردة وهي الزيادة التي يرجعها البعض إلى التجار الذين يستغلون الإقبال الكثيف على المشروبات المستوردة والمحلية.

ويقول تاجر الجملة مصطفى مازوني، لـ"العربي الجديد"، إن الفروق بين فواتير الشراء من تجار الجملة وفواتير البيع لتجار التجزئة تكشف أن بعض الزيادات في الأسعار طبيعية، إلا أنه لا ينكر أن بعض التجار يلجؤون إلى إقرار زيادات مبالغ فيها مستغلين ارتفاع الطلب. في حين ذهب التاجر عمر ضيف، إلى أن ارتفاع أسعار العصائر يرجع إلى سقوط الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية، حيث أدى ذلك إلى زيادة تكلفة المواد الأولية رغم استقرار أسعار معظمها في الأسواق العالمية على غرار السكر والملونات والنكهات.

وسجل الدولار ارتفاعاً كبيراً حيث وصل إلى نحو 160 دينارا جزائريا في السوق السوداء في حين يبلغ سعره الرسمي 110 دولارات، في حين ناهز سعر اليورو 180 دينارا في السوق السوداء.
 وتعيش الجزائر أوضاعاً اقتصادية صعبة تتمثل في تهاوي مداخيل الريع النفطي بـ 70 % وتسجيل الخزينة العمومية لعجزٍ قياسيٍ غير مسبوق بنهاية فبراير/ شباط الماضي، ليصل إلى نحو 1.4 ترليون دينار (14 مليار دولار)، مقابل 413 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) بنهاية نفس الشهر من العام الماضي.

ومن جانبه، يؤكد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، لـ"العربي الجديد"، أن "زيادات أسعار المشروبات سببها رفع الرسوم والضرائب على المياه المستعملة في صناعة المشروبات الغازية والعصائر، والتي جاء بها قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة الحالية". وأضاف زبدي، أن حمى الزيادات طاولت جميع أنواع المشروبات.

وحسب إحصائيات رسمية،تيبلغ قيمة قطاع المشروبات والعصائر في الجزائر نحو 60 مليار دينار سنوياً، و تصدر الجزائر ما يعادل 36 مليون لتر سنويا من المشروبات الغازية والعصائر إلى 50 دولة في أفريقيا وأوروبا وكندا، وشكل إنتاج المشروبات الغازية والعصائر ما يعادل 7% من الإنتاج الغذائي في الجزائر، ما يعكس أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الجزائري، حسب محللين.