عدد المقترضين نحو 435 ألفاً بنهاية 2018 (فرانس برس)
في سابقة تاريخية لم تسجل من قبل، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، اطلعت عليها "العربي الجديد" أن الكويتيين اقترضوا 1.3 مليار دولار خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي فقط، ليرتفع بذلك إجمالي القروض التي حصلوا عليها إلى 41 مليار دولار، وليصعد عدد المقترضين إلى نحو 435 ألفاً بنهاية عام 2018.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن عدد المقترضين من المواطنين يمثلون أكثر من 93% من القوى العاملة في البلاد الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، مشيرة إلى أن متوسط الراتب الشهري للمقترضين بلغ 3600 دولار، فيما بلغ متوسط القرض الاستهلاكي 12 ألف دولار، والإسكاني نحو 76 ألف دولار.
ويتزامن الارتفاع الكبير في حجم الاقتراض للكويتيين خلال شهر واحد، مع قرار البنك المركزي الصادر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رفع سقف الاقتراض إلى 25 ضعفاً لصافي الراتب بعدما كان 15 ضعفاً فقط، وهو ما رفع شهية المقترضين للحصول على المزيد من الأموال من القطاع المصرفي، بحسب المراقبين.
فيما يرى آخرون أن سبب الزيادة الكبيرة في اقتراض المواطنين، يرجع إلى ما تردد عن إسقاط القروض المتعثرة من قبل أعضاء مجلس الأمة، خلال الأشهر الماضية، حيث توجَّه مواطنون إلى الحصول على المزيد من القروض أملاً في إسقاطها في ما بعد والاستفادة من الأموال، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
اقــرأ أيضاً
وقال الخبير المصرفي جاسم زينل لـ "العربي الجديد" إن حجم القروض الممنوحة للمواطنين يبلغ 41 مليار دولار سواء أكانت قروضا استهلاكية أو مقسطة للسكن الخاص، وتبلغ نسبة الديون المتعثرة من هذه القروض نحو 200 مليون دولار فقط أي ما نسبته 0.5%.
وبالنسبة إلى ما تردد عن إسقاط القروض المصرفية المتعثرة، أشار زينل إلى أنه يبدو أن هذه الشائعات أدخلت المواطنين في متاهة الاقتراض حاليا، ووصف إسقاط القروض المتعثرة إن حدث بأن ضرره كبير على الاقتصاد حيث يحول أغلب المواطنين إلى متعثرين في السداد، كما يشجع على عدم الالتزام في السداد، أو ضبط النفقات الأسرية من قبل المقرضين.
وأضاف قائلا: "أي إسقاط للقروض، هو دعوة لمزيد من الاقتراض، ودعوة إلى نبذ الحصافة في إدارة ميزانية الأسرة، ويندرج معه عامل معاقبة من بقي ملتزما في السداد".
وعلى العكس، يرى خبير مصرفي آخر هو عبدالوهاب الوزان في حديث مع "العربي الجديد"، أن سبب الارتفاع الكبير في حجم الاقتراض من قبل المواطنين يعود بنسبة كبيرة إلى رفع البنك المركزي سقف الاقتراض إلى 25 ضعفاً للراتب خلال نوفمبر الماضي.
ويضيف الوزان : "أمر طبيعي أن نرى ارتفاع حجم القروض المصرفية في الشهر التالي الذي يتبع قرار البنك المركزي الكويتي رفع سقف الاقتراض، حيث كان السقف القديم البالغ 15 ضعفاً للراتب وبحد أقصى 15 ألف دينار، قليلاً ولا يساعد الكثيرين للحصول على حاجتهم من الأموال، رغم ارتفاع رواتبهم الشهرية وبلوغ الـ 15 ضعفاً لها أكثر من 15 ألف دينار".
ودعا الوزان المواطنين إلى التزام الحيطة والحذر في استغلال تلك القرارات المصرفية، وأن لا يضعوا مديونيات عليهم لا يستطيعون الوفاء بها وتسديدها في المستقبل، كما حذر من ارتفاع التضخم في الكويت من جراء ذلك القرار، نتيجة تسارع المواطنين بهذا الشكل في طلب القروض، وهو ما سينعكس على الأسعار في السوق بشكل سلبي.
ويتزامن الارتفاع الكبير في حجم الاقتراض للكويتيين خلال شهر واحد، مع قرار البنك المركزي الصادر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي رفع سقف الاقتراض إلى 25 ضعفاً لصافي الراتب بعدما كان 15 ضعفاً فقط، وهو ما رفع شهية المقترضين للحصول على المزيد من الأموال من القطاع المصرفي، بحسب المراقبين.
فيما يرى آخرون أن سبب الزيادة الكبيرة في اقتراض المواطنين، يرجع إلى ما تردد عن إسقاط القروض المتعثرة من قبل أعضاء مجلس الأمة، خلال الأشهر الماضية، حيث توجَّه مواطنون إلى الحصول على المزيد من القروض أملاً في إسقاطها في ما بعد والاستفادة من الأموال، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقال الخبير المصرفي جاسم زينل لـ "العربي الجديد" إن حجم القروض الممنوحة للمواطنين يبلغ 41 مليار دولار سواء أكانت قروضا استهلاكية أو مقسطة للسكن الخاص، وتبلغ نسبة الديون المتعثرة من هذه القروض نحو 200 مليون دولار فقط أي ما نسبته 0.5%.
وبالنسبة إلى ما تردد عن إسقاط القروض المصرفية المتعثرة، أشار زينل إلى أنه يبدو أن هذه الشائعات أدخلت المواطنين في متاهة الاقتراض حاليا، ووصف إسقاط القروض المتعثرة إن حدث بأن ضرره كبير على الاقتصاد حيث يحول أغلب المواطنين إلى متعثرين في السداد، كما يشجع على عدم الالتزام في السداد، أو ضبط النفقات الأسرية من قبل المقرضين.
وأضاف قائلا: "أي إسقاط للقروض، هو دعوة لمزيد من الاقتراض، ودعوة إلى نبذ الحصافة في إدارة ميزانية الأسرة، ويندرج معه عامل معاقبة من بقي ملتزما في السداد".
وعلى العكس، يرى خبير مصرفي آخر هو عبدالوهاب الوزان في حديث مع "العربي الجديد"، أن سبب الارتفاع الكبير في حجم الاقتراض من قبل المواطنين يعود بنسبة كبيرة إلى رفع البنك المركزي سقف الاقتراض إلى 25 ضعفاً للراتب خلال نوفمبر الماضي.
ويضيف الوزان : "أمر طبيعي أن نرى ارتفاع حجم القروض المصرفية في الشهر التالي الذي يتبع قرار البنك المركزي الكويتي رفع سقف الاقتراض، حيث كان السقف القديم البالغ 15 ضعفاً للراتب وبحد أقصى 15 ألف دينار، قليلاً ولا يساعد الكثيرين للحصول على حاجتهم من الأموال، رغم ارتفاع رواتبهم الشهرية وبلوغ الـ 15 ضعفاً لها أكثر من 15 ألف دينار".
ودعا الوزان المواطنين إلى التزام الحيطة والحذر في استغلال تلك القرارات المصرفية، وأن لا يضعوا مديونيات عليهم لا يستطيعون الوفاء بها وتسديدها في المستقبل، كما حذر من ارتفاع التضخم في الكويت من جراء ذلك القرار، نتيجة تسارع المواطنين بهذا الشكل في طلب القروض، وهو ما سينعكس على الأسعار في السوق بشكل سلبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
