رفع سعر الدواء في السودان يقلق المرضى

أعلن المجلس القومي للأدوية والسموم بالسودان اكتمال تسعير جميع الأدوية المصنعة محليّاً والمستوردة، بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية، ليصل سعر الدولار إلى 15.90 جنيهاً بدلاً من 6.4 جنيهات السعر السابق، وذلك اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2017. 

وأكد المجلس في تعميم أن التعديل الجديد لأسعار الأدوية تم وفقاً للائحة تسعير المستحضرات الطبية. وطالب شركات الأدوية والمصانع الوطنية بضرورة الالتزام بالأسعار وطباعة سعر البيع للجمهور بالجنيه السوداني على المستحضرات الطبية، بصورة واضحة من المصنع لتفعيل الرقابة الذاتية.

وطالب التعميم بضرورة الالتزام بأسعار البيع بالجملة وللجمهور والمحددة بالقائمة المعلنة بالموقع الإلكتروني للمجلس، تنشر لاحقا دون زيادة أو نقصان إلا بعد الحصول على إذن مسبق كتابةً من الأمانة العامة للمجلس. كما طالب المجلس شركات الأدوية والمصانع الوطنية بضرورة التقييد بتوزيع الأدوية إلى الصيدليات العامة والخاصة والمؤسسات الطبية والصحية العامة والخاصة، ومحلات بيع الأدوية البسيطة والمرخص لها وفقاً لقانون الأدوية والسموم.

وكشفت طبيبة تعمل في إحدى الصيدليات لـ "العربي الجديد" عن خروج مجموعة من الشركات من السوق، التي كانت تحتكر الدواء إلى حين تطبيق التعرفة الجديدة بعد قرار تحرير سعر الصرف لتحقيق أرباح إضافية، وتوقعت أن تصل نسبة الزيادة إلى 60 %. وقال " نحن في حالة ترقب وانتظار لما تسفر عنه الأيام المقبلة".

وتدور شائعات حالياً، تفيد بأن نسبة الزيادة ستصل إلى 100 %، وأقرت الصيدلانية بانعدام العديد من الأدوية، خاصة للأمراض المزمنة.

ويتفق كثير من الصيادلة على أن الشركات رفضت توريد أدوية إلى الصيدليات، إلى أن يتم تسعير الدواء من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم. وما زالت الصيدليات تعتمد على مخزونها القديم من الأدوية فيما لجات أخرى إلى تخزين الدواء القديم في انتظار الأسعار الجديدة.

ويتخوف الصيادلة من انخفاض القوى الشرائية للأدوية في ظل ارتفاع أسعارها، ويؤكدون أن الأدوية ليست متوفرة، كما أن أغلب المرضى لا يجدون الدواء إلا بسعر مرتفع، لافتين إلى أن المرضى ربما يلجأون في هذه الحالة إلى الطب البديل، أو الأعشاب، مما قد يتسبب في مضاعفات كبيرة.

ويرى أحد الصيادلة أن الزيادة في أسعار الأدوية غير واضحة حتى اللحظة بما أن الشركات متوقفة عن بيع الدواء، وهو ما يؤثر على المريض بصورة كبيرة.

وقال المواطن آدم إسحاق من ولاية غرب دارفور "إن ارتفاع أسعار الأدوية، لم يعد شيئاً جديداً، فقد ظلت الأسعار في حال من الارتفاع المستمر"، لافتاً إلى أن رحلته مع المرض امتدت لنحو عشر سنوات.

إلا أن المواطن حسين يعقوب من ولاية شرق دارفور "غربي السودان" يقول لـ "العربي الجديد": تنعدم الأدوية بشكل تام، وفي حال توفرها تباع بأسعار مرتفعة". ويضيف:" ارتفع سعر الحبوب المسكنة إلى 5 جنيهات ودواء السكري إلى 15 جنيهاً وحبوب الملاريا وصلت إلى 40 جنيهاً، فيما بلغت قيمة معاينة الطبيب في المستشفى الحكومي نحو 20 جنيهاً"، لافتاً إلى أن تكاليف العلاج في العاصمة مرتفعة جداً، وتصل إلى أكثر من 40 ألف جنيه.

إلى ذلك، رفعت هيئة التأمين الصحي مذكرة إلى ولاية الخرطوم، ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتعديل الاشتراكات المالية للأسر الفقيرة تحت مظلة التأمين الصحي، كما طالبت بإيجاد معالجات فورية لمواجهة الزيادات في تسعيرة الدواء والزيادات المتوقعة في تكلفة العمليات الجراحية عبر مستشفيات التأمين الصحي.

ويرى مدير هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم، عمر حاج حسن، في تصريح، أن المؤسسات الحكومية تحتاج إلى تعديل اشتراكاتها باعتبار أن منسوبيها هم أكثر الفئات المستفيدة من التأمين، لافتا إلى أن وزارة المالية تقوم بكفالة 300 ألف أسرة فقيرة من خلال تغطيتهم تحت مظلة التأمين الصحي، موضحاً أنهم لم يتلقوا رداً بكافة التفاصيل من وزارة المالية.

ويتوقع الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، الدكتور ياسر ميرغني، حدوث أزمة في الأدوية خلال فترة وجيزة، مبديا استغرابه من تأخير مجلس الأدوية في إصدار تسعيرة الدواء.