رفع حالة الطوارئ في فرنسا نهاية الشهر الجاري

تقرر وضع حدّ لحالة الطوارئ في فرنسا، التي فرضت بعد الاعتداءات الإرهابية الدامية التي ضربت البلاد العام الماضي، وذلك في نهاية هذا الشهر يوليو/تموز، بحسب ما أعلنه وزير العدل جان جاك أورفواز، اليوم الأربعاء.

وعزا أورفواز عدم تجديد حالة الطوارئ، التي تنتهي في 26 من الشهر الجاري، إلى كون قوى الأمن تم تجهيزها بترسانة قمعية كافية للرد على كل المستجدات.

وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة حالة الطوارئ، فيما يهم الشق المتعلق بـ"الإرهاب"، اقتصرت على اعتقال خمسة أشخاص وإصدار أحكام قضائية ضدهم.

وكانت منظمات حقوقية وإنسانية فرنسية وغربية، قد انتقدت فرض قانون الطوارئ، وكل ما نتج عنه من انتهاك لحقوق الإنسان. واعترفت السلطات الأمنية ببعض هذه الانتهاكات. كما انتقدت التمديد الذي قامت به السلطات الفرنسية، والذي برّرته بتنظيم مباريات كأس أوروبا للأمم لكرة القدم، وما يستلزمه الأمر من إجراءات أمنية.

على صعيدٍ لآخر، تنظر المحكمة الإدارية في فيرساي بضاحية باريس، اليومَ، البتّ في دعوى رفعها المعتقل الفرنسي صلاح عبد السلام، المتهم بضلوعه في تفجيرات باريس الأخيرة، حول قانونية أو عدم قانونية وضعه تحت المراقبة في زنزانته، بالكاميرا على مدار اليوم، بعد تسريب تفاصيل حياته في الزنزانة إلى الصحف.

وكان مرسوم وزاريٌ قد سمح للسلطات السجنية بهذه المراقبة المستمرة، وهو إجراءٌ غير مسبوق في فرنسا. برّرته السلطات بتخوفها من إقدام المعتقل على الانتحار أو التخابر مع جهات خارجية. ما اعتبره، فرانك بيرتون، أحد محاميه، انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان.

كما اعتبر المحامي بيرتون زيارة النائب اليميني، تيري سولير، للسجن الذي يتواجد فيه، واطلاعه على الفيديوهات التي تم تسجيلها عن المعتقل، بأنها غير قانونية، وأنها تتعامل مع صلاح عبد السلام، وكأنه حيوان في حديقة حيوانات.

تجدر الإشارة إلى أن النائب البرلماني اصطحب معه صحافيين من جريدة "لوجورنال دي ديمانش"، التي عرضت في صفحتين انطباعاته حول هذه الزيارة. وتحدث النائب عن 6 كاميرات مسلطة عليه، دونما انقطاع، وقادرة على كشف الأسطر التي يقرأها وعمّا يأكله، لافتاً إلى أنه لمَ ير من بين قراءات صلاح عبد السلام سوى القرآن.