رفع أسعار الوقود يُربك الجزائريين

سيطر القلق على الشارع الجزائري، بعد إعلان الحكومة اعتزامها إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود مطلع العام المقبل 2017، لتعد بذلك الزيادة الثانية بعد رفع الأسعار خلال العام الجاري، في أول سابقة بتاريخ البلد النفطي.

وقال وزير المالية، حاجي بابا أحمد، يوم الخميس الماضي إن مشروع قانون المالية (الموازنة العامة) لعام 2017 الذي تم إرساله إلى البرلمان، يتضمن زيادة بنحو 3 دنانير للتر البنزين، ودينار واحد للتر الديزل، فيما كانت "العربي الجديد" قد انفردت في عددها الصادر في 15 سبتمبر/أيلول الماضي بنشر تفاصيل تأهب الحكومة لرفع أسعار الوقود مجدداً.

وبموجب الزيادة المقترحة سترتفع أسعار الوقود من نوع "البنزين الممتاز" إلى 34.42 ديناراً (0.31 دولار) للتر ونحو 34.02 ديناراً (0.30 دولار) للبنزين الخالي من الرصاص، و19.76 ديناراً (0.17 دولار) للديزل.

ويرى مواطنون أن الحكومة تلجأ إلى "جيوب المواطنين المتهالكة" لتغطية العجز المالي الذي خلفته الأزمة الناجمة عن تراجع الإيرادات بسبب تهاوي أسعار النفط منذ منتصف 2014.

ويقول مختار قاسي، موظف حكومي: "العائلات لم تستفق من صدمة الزيادات التي جاءت خلال العام الحالي، وتريد الحكومة توجيه ضربة جديدة فوق رأس المواطن رغم أنها تعهدت بعدم الإضرار بجيوب المواطنين".

ويضيف قاسي لـ"العربي الجديد": "الجزائري وجد نفسه أمام انفلات عامٍ للأسعار التي ظلت دون رقابة،، فكل واحدٍ يتحجج بارتفاع سعر الوقود لرفع أسعار السلع والخدمات".

وفي ظل القلق من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، يقول عبد الرحمن مبتول، الخبير الاقتصادي "لابد أن تضع الحكومة آليات لضبط الأسعار، لاسيما ما يتعلق بأسعار النقل"، مقترحاً استحداث سلطة لضبط النقل كما هو الحال في قطاع الكهرباء والاتصالات.

ويستبعد محللون رفض البرلمان مقترح زيادة أسعار الوقود بحكم استحواذ "أحزاب السلطة" على أغلبية المقاعد، وهو ما سمح للحكومة مسبقاً بتمرير الزيادات في أسعار الوقود، بالرغم من السجال الذي سبق ذلك الإجراء.

وتأتي الزيادة في أسعار الوقود بالتزامن مع تراجع واردات البلاد من المحروقات إلى 2.7 مليون طن في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2016، مقابل 3.3 ملايين طن خلال ذات الفترة من العام الماضي 2015، بانخفاض بلغت نسبته 18%.

وكان وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، أرجع في تصريحات له مؤخراً تراجع الواردات إلى انخفاض الاستهلاك المحلي جراء رفع أسعار الوقود بداية العام.