الفقراء النسبة الأكبر من المدخنين (Getty)
للمرة الثالثة وخلال عام واحد، تتخذ الحكومة المصرية قراراً برفع أسعار السجائر. حيث وصلت تلك الزيادة لحدود 50% من سعر البيع على عبوة السجائر المستوردة أو المحلية، بالإضافة إلى زيادة 225 قرشاً للعبوة التي لا يزيد سعر بيعها النهائي على 10 جنيهات، و225 قرشاً للعبوة التي يصل سعرها إلى 16 جنيهاً، و425 قرشاً للعبوة التي يزيد سعرها على 16 جنيهاً. الامر الذي يزيد العبء المعيشي للمواطن المصري.
تضارب الأسعار
وأظهرت بيانات مصلحة الضرائب المصرية أن إجمالي الحصيلة المتحققة من رفع أسعار السجائر بلغت 12.5 مليار جنيه. وتوقعت مصلحة الضرائب ارتفاع تلك الحصيلة بنهاية العام المالي الحالي، لتساهم في دعم خطة مصلحة الضرائب في زيادة الايرادات الضريبية. ومع تضارب أسعار السجائر في السوق المصرية تضاربت أيضاً آراء الخبراء حول التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لرفع أسعار السجائر في مصر.
يقول مدير مركز البحوث والدراسات العربية مجدي عبد الفتاح: "يساهم قرار رفع أسعار السجائر بحدوث أضرار اقتصادية واجتماعية بالغة، خاصة وأن السجائر تعد من السلع الأساسية، والتي يستهلكها المصريون بشكل أساسي، لاسيما أنه وفقاً لجهاز التعبئة والاحصاء، فإن 63% من المدخنين هم طبقة الحرفيين والعمال والمهمشين، فيما 2% من الحاصلين على المؤهلات العليا فقط من المدخنين، ما يعني أن رفع أسعار السجائر يؤثر سلباً على مداخيل الفقراء، خاصة وأن القرار جاء ضمن حزمة من الارتفاعات في الأسعار في كافة السلع".
ويضيف عبد الفتاح: "تتبع الحكومة الراهنة منهجاً لم تقوَ أي حكومة في عهد مبارك أو مرسي القيام به، حيث التزمت حكومة محلب حرفياً بكافة الشروط التي طلبها البنك الدولي دون مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين المصريين.
ترحيب برفع الأسعر
من جانبها، رحبت أستاذة الاقتصاد والأمين العام السابق لحزب الدستور الدكتورة بسنت فهمي، بقرار رفع أسعار السجائر. وتقول: "يؤدي رفع أسعار السجائر الى الإقلاع عن التدخين، خاصة داخل الطبقات الفقيرة التي تستهلك ما يزيد عن ثلث دخل الأسرة في التدخين، بالإضافة الى الاضرار الاقتصادية، والبيئية والصحية".
وتضيف: "أن رفع أسعار السلع غير الضرورية مثل السجائر والخمور لا يمس الجانب الاقتصادي والاجتماعي لدى الفقراء، بل على العكس من ذلك، فالحكومة أعلنت توجية ما يزيد عن 1.8 مليار جنيه من قيمة الضرائب المحصلة من رفع أسعار السجائر الى القطاع الصحي، وتطوير التأمين الصحي".
من جهته، يؤكد رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، أسامة رسلان أن الدولة قامت برفع أسعار السجائر أكثر من مرة، ولم تتأثر المبيعات، بل على العكس من ذلك، فقد بينت الاحصاءات ارتفاع المبيعات بالفعل، حيث زادت نسبة المبيعات إلى أكثر من 10% بسبب التعاقدات اﻵجلة.
ويقول لـ "العربي الجديد": من يعتقد أن التجار يستفيدون من رفع الأسعار فهو مخطئ، إذ أن الضرائب التي تفرض على هذه السلعة تزيد من أسعارها، مبيناً أن نسبة الضرائب تتراوح بين 70% إلى 75% من سعرالبيع للمستهلك، بعد احتساب الضريبة الثابتة والضريبة المتغيرة والتي تبلغ أحياناً 100%، فعلى سبيل المثال، تصل تكلفة علبة السجائر سعة 150 جرام 2.25 جنيه، تباع بعد إضافة الضرائب بمبلغ يصل إلى 5 جنيهات، علماً بأن هامش ربح التاجر يكون نصف جنيه فقط، وأما الضرائب على السجائر اﻷجنبية تبلغ 69% في حين تصل الضرائب على العلب المحلية إلى 76%.
وكان وزيرالمالية هاني قدري قد أعلن في تصريحات صحافية، عن انتظام التدفقات المالية لبرامج الرعاية الصحية المختلفة؛ ورعاية للمصريين المستفيدين من هذه البرامج، خاصة برنامج التأمين الصحي، حيث أصدر قراراً يسمح بتغيير آلية حصول برامج الرعاية الصحية المختلفة على المخصصات المالية، بحيث لا ترتبط بحصيلة ضرائب السجائر، وإنما تحصل هذه البرامج على مخصصاتها مباشرة من الموازنة العامة للدولة وطبقاً للتوقيتات المحددة.
إقرأ أيضا: الأردنيون يحلمون بالسكن ولكن!
المزيد في مجتمع
