أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما المقترحات التي قدمتها إثيوبيا بشأن خطة ملء سد النهضة وتشغيله اليوم، حيث أكدت وزارة الري المصرية أنها ونظيرتها السودانية طلبتا تعليق الاجتماعات التفاوضية الحالية، لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو/تموز 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس.
وقال البيان المصري إنه بناء على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة، عُقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله.
وكان الاجتماع مخصصاً في إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاث الذي عُقد أمس، بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء سد النهضة وتشغيله؛ إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان، مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.
قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب لنظرائه مرفقاً بمسودة خطوط إرشادية لا تتضمن أي قواعد للتشغيل
وفى هذا الشأن أكدت مصر على أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع الأمس برئاسة وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم.
ومن جهته بعث ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في السودان خطاباً إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، بشأن التطورات التي شهدها الموقف الأثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية.
ورهن الوزير استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، بعدم الربط بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة، والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.
واعتبر عباس أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الأثيوبي تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول الاتحاد الافريقي وحكوماتها.
ويقترح الخطاب الأثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة؛ بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.
واعتبر وزير الري والموارد المائية السوداني أن ذلك يمثل تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الأثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كما اعتبر ذلك خروجاً على إعلان المبادئ الموقَّع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس/آذار 2015.
وشدد وزير الري والموارد المائية على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه، بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق، وكذلك على سلامة سد الروصيرص. الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل، مؤكداً أن السودان لن يقبل برهن حياة 20 مليون من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الازرق.