رفض حقوقي لمحاولة إلغاء النظام منحة باحث مصري

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني)، عن انزعاجها من العداء الذي تكنه الحكومة المصرية لحرية التعبير، والذي وصل إلى حد محاولة إلغاء منحة دراسة الدكتوراه للباحث تقادم الخطيب، رغم قرب انتهائها، عقاباً على كشفه وثائق تثبت مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، اللتين تنازل النظام عنهما للسعودية.


وكان الخطيب قد تلقى تهديدات من أحد المسؤولين الإداريين في السفارة المصرية في برلين، بشأن إلغاء المنحة الخاصة به، حال عدم تسليمه جواز سفره إلى السفارة، وهو إجراء مُخالف للقانون، جاء بعدما رفض الباحث طلباً سابقاً لذات المسؤول بالسماح له بالولوج إلى حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".


وقالت بيان للشبكة، الأربعاء، إنه "رغم الممارسات البوليسية التي عُهدت من السفارة المصرية في برلين، ضد مصريين منتقدين لأداء النظام، إلا أن التهديدات الصريحة للمسؤول الإداري، أحمد فاروق غنيم، مثلت منعرجاً حاداً، سواء في العداء لحرية التعبير، أو في خرق القواعد والإجراءات الحاكمة لعلاقة السفارة بمواطنيها، من المبعوثين في مهام أكاديمية وعلمية".


وأفادت الشبكة أن الخطيب ما زال أمامه نحو عام ونصف العام لإنهاء دراسة الدكتوراه، لافتة إلى رفض المشرفين الأكاديميين على رسالته للأداء البوليسي من جانب السفارة المصرية، وتمسكهم بالقيم والمعايير الأكاديمية الخاصة بحرية التعبير، وعدم معاقبة مواطن على آرائه.


وكتب الخطيب، على صفحته بموقع "فيسبوك": "من الواضح أن بعض الموظفين في المكتب الثقافي ببرلين لديهم أقارب في مصر، وينقلون لهم معلومات مغلوطة، وبناءً عليه سأنشر المراسلات والخطابات بين البروفسور الألماني، والمستشار الثقافي، وكذا المراسلات بيني، وبين المكتب نفسه".

وكشف الباحث عن اللقاء الذي جمعه بالمستشار الثقافي للسفارة المصرية ببرلين، والأسئلة التي وجهت إليه مصحوبة بطلب فتح الحساب الخاص به على "فيسبوك"، سواء عن توجهاته السياسية، أو جمعه لخرائط تثبت مصرية الجزيرتين من جامعة "برنستون" الأميركية، متسائلاً "هل هؤلاء موظفون أم مافيا؟ وما علاقة موقفي من (تيران وصنافير) بعملي الأكاديمي؟".