رسوم جديدة مقترحة على السيارات في لندن

شكل عمدة لندن الجديد، صادق خان، لجنة استشارية لوضع استراتيجية متكاملة للنمو وخلق بيئة صحية في العاصمة البريطانية. وكانت المحكمة العليا قد قالت في الشهر الماضي، إن هنالك ضرورة قصوى لمعالجة تلوث الهواء في لندن.

وفي هذا الإطار، يبدأ العمدة الجديد عمله بفرض رسوم إضافية على السيارات الأكثر تلويثا للبيئة التي تدخل وسط المدينة والإسراع في تحديد منطقة منخفضة الانبعاثات، وذلك في إطار مقترحات قدمها رئيس البلدية الجديد ستطرح للنقاش العام.

وفاز صادق خان بالانتخابات الأسبوع الماضي بفارق قياسي ووعد بمجموعة من الإجراءات لجعل لندن إحدى أكثر المدن الصديقة للبيئة في العالم وتشمل حافلات منخفضة الانبعاثات وإقامة نقاط شحن للسيارات الكهربائية.
وتواجه شركات صناعة السيارات ضغوطاً متزايدة لخفض الانبعاثات في أعقاب فضيحة فولكس فاغن، إذ ستواجه ضوابط أوروبية أكثر صرامة.
ومن بين المقترحات التي طرحت، أمس، أن يدفع سائقو السيارات الأكثر تلويثا للبيئة رسماً إضافياً لدخول وسط لندن اعتباراً من 2107، وتحديد منطقة منخفضة الانبعاثات في وقت أقرب مما كان مخططاً.

وكان من المقرر أن يبدأ تفعيل المنطقة منخفضة الانبعاثات التي لا تدخلها السيارات إلا وفق معايير بيئية صارمة أو بمقابل مادي في سبتمبر/ أيلول 2020 لتشمل لندن "ووست إيند"، لكن قد يتم توسيع نطاقها لتضم طرقا رئيسية أخرى.

وحسب وكالة رويترز، قال العمدة الجديد صادق خان إنه يريد اتخاذ خطوات وقائية للتصدي لمستويات التلوث المرتفعة، خاصة في المناطق المحيطة بالمدارس.
وقال "أعرف من خبرتي الشخصية أن هواء المدينة يضر بصحة الناس".

وأضاف "أريد التحرك قبل أن يتحول الأمر إلى ضرورة ملحة، لذلك نحتاج سياسات كبيرة وجريئة وأحيانا قاسية إذا أردنا أن تكون لندن على مستوى التحدي".
ومن المقرر أن يبدأ نقاش عام خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقضت المحكمة العليا في إبريل/ نيسان الماضي بإلزام الحكومة بوضع خطة عاجلة لمواجهة التلوث، بعد تخطي لندن الحدود المسموح بها أوروبياً حول نسبة ثاني أكسيد النيتروجين في الجو.
وقالت الحكومة إنها كانت ملتزمة بتنظيف الهواء وقدمت خطتها وفقا لهذا الالتزام.

لكن شركة القانون البيئي التي رفعت القضية الأساسية، كليانت إيرث، أوضحت أن الخطط ما زالت لا توفر الحماية للصحة.
وقالت الشركة: "بإمكان الحكومة، بل يجب عليها، فعل شيء أفضل من هذا"، وتعتقد أن المحكمة سوف تدعم موقفها مجددًا، إلا إذا تحركت الحكومة لتحسين سياستها الحالية.
ومنحت الشركة الوزراء 10 أيام للاستجابة لطلبها.

وتشير التقديرات إلى وفاة حوالي 40 ألف شخص سنويا في بريطانيا من جراء تلوث الهواء. ويمثل التلوث بمركبات النيتروجين الناتجة عن محركات الديزل الجانب الأكبر من المشكلة، وتفاقم الموقف بسبب فضيحة الاختبارات التي أظهرت أن السيارات أكثر حفاظًا على البيئة مما هي عليه في الحقيقة.