جمارك وضرائب جديدة على هواتف التونسيين الذكية وأجهزة الكمبيوتر

تستعد الحكومة التونسية،  لفرض رسوم جمركية جديدة على استيراد الحواسيب والهواتف الذكية، وزيادة نسبة الضرائب الحالية عليها ما ينذر بارتفاع أسعار المنتجات، ومن المخطط فرض هذه الضرائب بحلول العام المقبل.

ولا يكاد يخلو شارع في تونس العاصمة وبقية المدن، من محلات وعلامات تجارية مختصة في بيع الهواتف الذكية والحواسيب، التي تشهد إقبالا متزايدا.

وتهدف الحكومة التونسية من رفع الضرائب، إلى تعزيز الإيرادات المالية المحلية، وتقليص الفجوة مع النفقات الجارية في موازنة البلاد.

وتتراوح أسعار الحواسيب بين 500 دينار تونسي (208 دولارات أميركية) وأكثر من ثلاثة آلاف دينار (حوالي 1250 دولارا).

وفي السياق، عبر رئيس الغرفة الوطنية للتجهيزات المعلوماتية والمكتبية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، مال برناط، عن تخوفه من استمرار ارتفاع أسعار الحواسيب في تونس في الفترة القادمة.

وقال برناط إن وزارة المالية أبلغت المهنيين عن عزمها زيادة أسعار الجمارك من صفر حالياً إلى 20%، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 6% حاليا إلى 18%".

و"القيمة المضافة" هي ضريبة تُفرض على كافة البضائع في تونس، سواء كان مصدرها داخليا أو خارجيا.

ورجح اعتماد الزيادات الضريبية الجديدة مطلع يناير/ كانون الثاني 2018، "إن لم يحدث ذلك قبل دخول العام الجديد، وهذه المسألة ستؤثر مباشرة على مستوى الأسعار".

وأقر أن "أسعار الحواسيب بمختلف أنواعها في تونس قفزت بشكل ملموس، بسبب انخفاض قيمة الدينار التونسي أمام اليورو الأوروبي والدولار الأميركي، ما جعل الأسعار ترتفع ما بين 40 و50%".

وبحسب البنك المركزي التونسي، اليوم الإثنين، بلغ سعر الدولار الواحد 2.43 دينار تونسي، فيما وصل سعر اليورو إلى 2.90 دينار، مقارنة مع 2.18 و2.60 دينار في الفترة المقابلة من 2016.

على عكس الحواسيب، تبقى أسعار الهواتف الذكية في متناول المواطن التونسي، فبإمكانه شراء هاتف بثمن معقول.

وتطرح محلات بيع الهواتف أصنافا عدة من الهواتف الذكية، مراعاة لتنوع الأذواق والقدرات الشرائية، إذ إنه بالإمكان شراء هاتف ذكي بـ130 ديناراً (حوالي 54 دولارا).

وقال رئيس الغرفة الوطنية لموردي وموزعي الهواتف الجوالة محمد بالرحومة، إن "أسعار الهواتف الذكية في تونس من أدنى الأسعار على الصعيد العالمي".

لكنه، عاد وأضاف "أن الأسعار، ومنذ بداية العام الحالي، سجلت ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز 15%، جراء تدهور سعر صرف الدينار".

واعتبر المدير العام لـ"المعهد الوطني للاستهلاك" في تونس، طارق بن جازية، أن "الحواسيب، والهواتف الذكية بدرجة أكبر، أضحت أجهزة مهمة في حياة التونسي إلى درجة الإدمان على استعمالها".

وتابع بن جازية، أن أرقام وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي تظهر أن حوالي 30% من الأسر التونسية مرتبطة بالإنترنت، أي حوالي 800 ألف أسرة، كما أن 34% من الأسر لديها حاسوب في المنزل، وبلغ عدد الاشتراكات في الإنترنت 8 ملايين اشتراك حتى 2015.

وحتى إبريل/ نيسان 2017، بلغ عدد المشتركين في الهاتف الجوال قرابة 14.2 مليون مشترك، ويوجد في تونس حاليا حوالي 6 ملايين هاتف ذكي.

وخلال 2015 قضى التونسيون 27 مليون دقيقة مع هواتفهم الجوالة، أي 450 ألف ساعة، بعد أن كان حوالي 21 مليون دقيقة، عام 2012، بينما زاد عدد الدقائق حتى سبتمبر/ أيلول 2016 إلى 30.1 مليون دقيقة، بحسب تقرير لـ"الهيئة الوطنية للاتصالات" (حكومية)، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبلغ حجم الإنفاق على الهواتف 153 مليون دينار (نحو 63 مليون دولار)، عام 2015.