رحلة المهاجرين الميسورين أكثر أماناً إلى أوروبا

تختلف نوعية وأحجام المراكب البحرية التي يستخدمها المهاجرون أو طالبو اللجوء في "رحلة الأمل" إلى أوروبا عبر تركيا، حسب مستوى دخلهم وحالتهم المادية.

وتمكنت الفرق التابعة لقيادة خفر السواحل التركية في بحر إيجة، من ضبط 22 ألفًا و656 مهاجرًا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وصادرت نحو 500 مركب بحري، كانوا يستخدمونها للعبور من الشواطئ التركية إلى الجزر اليونانية.

وتضم المراكب البحرية، نحو 376 زورقًا مطاطيًا، يصل طول الواحد منها إلى 9 أمتار تقريبًا، ويركبها نحو 50 أو 60 شخصًا، وعادة ما يُفضّلها المهاجرون ذوو الدخل المحدود، القادرون على دفع ما بين ألف أو 5 آلاف دولار أميركي كحد أقصى.

أما بالنسبة للمهاجرين الميسورين، والقادرين على دفع من 5 إلى 10 آلاف دولار، فإنهم فضّلوا استخدام القوارب السريعة، واليخوت، و"الجت سكي"، وغيرها من الوسائل غالية الثمن، من أجل "رحلة آمنة وسريعة".

كما تضم المراكب المصادرة من قبل الفرق التركية، 3 يخوت، و10 قوارب سريعة، ومركبًا شراعيًا، و16 قاربًا خشبيًا، و28 قاربًا مصنوعًا من الألياف، و7 زوارق صغيرة، وعددا من قوارب الصيد.

وضبطت فرق خفر السواحل التركية خلال الأعوام الستة الأخيرة، نحو 3 آلاف و399 مركبًا بحريًّا، بينها 24 قاربًا، و7 "جت سكي"، و96 يختًا خاصًا، ليصل إجمالي المراكب التي صُودرت حتى اليوم إلى نحو 4 آلاف.

ورغم انخفاض عدد رحلات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا إلى حد كبير، عقب اتفاقية إعادة القبول بين تركيا والاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في 20 مارس/ آذار الماضي، إلا أن المهاجرين يواصلون محاولاتهم في بحر إيجة دون الاكتراث للمخاطر، أملًا بالوصول إلى أوروبا والحصول على حياة أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، تستقبل تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان الحالي، المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة لإعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.