اعتبرت الأحزاب التونسية، التي نظمت تظاهرات، رفض قانون "المصالحة المالية والاقتصادية" يوم السبت الفائت، أن التضييق والحملات الأمنية والتخويف من هجمات إرهابية، لم تحل دون نجاح التظاهرات وتحقيق أهدافها.
ودانت "الجبهة الشعبية اليسارية"، التي نظمت مع أحزاب أخرى مسيرتها تحت عنوان "اللقاء الوطني المدني والسياسي"، "انخراط بعض وسائل الإعلام المنحازة للمصالحة مع الفساد في الحملة التشويهية التي استهدفتها ومكونات اللقاء".
وتمثلت الحملة، في "ثني المواطنات والمواطنين عن المشاركة في التظاهرات وتخويفهم منها، فضلاً عن تعتيم أخبارها ومحاولة التقليل من عدد المشاركين للإيهام أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية يحظى بدعم كبير، خدمة لمصالح المستفيدين منه من الضالعين في الفساد والاستبداد"، طبقاً لبيان الجبهة.
ودعت الجبهة، أنصارها إلى "مواصلة التعبئة من أجل سحب مشروع القانون"، مؤكدة نجاح المسيرة "حضوراً وتنظيماً ومضمونا سياسياً برغم تلويح السلطات بمنعها وحملات التشكيك والمغالطات والإشاعات الزائفة".
كما شكرت "قوات الأمن التي تولت حماية المسيرة، ما يؤكد أنها قادرة على أداء مهامها حتى في ظل التهديدات الإرهابية، شريطة عدم الزج بها في الخلافات السياسية".
من جهته، رد الأمين العام للتيار الديمقراطي، محمد عبّو، على منتقدي المسيرات بسبب قلة عدد المشاركين، مشيراً إلى أن "إغلاق الطرق المؤدية إلى التظاهرات، وانتشار أخبار حول إمكانية استهدافنا بهجمات إرهابية، لم يحل دون مشاركة أعداد فاقت تلك التي وقفت أمام مقر ولاية سيدي بوزيد في 17 ديسمبر من سنة 2010 (انطلاق شرارة الثورة)".
ولفت إلى أن "نداء تونس لا يمكنه جمع نصف عدد من خرجوا، أول أمس، دون أن يدفع مقابلاً للناس وتأمين حافلات تنقلهم".
وفي وقت رفض فيه، عدنان منصر، القيادي في حراك شعب المواطنين الذي أسسه الرئيس السابق منصف المرزوقي، الانتقادات، التي وجهت إلى تظاهرات السبت، داعياً إلى السير وراء "شباب لا يحمل في قلبه إلا وطنه"، وجهت "الحركة الشعبية"(حركة قومية)، تحيّة لـ"المناضلين الذين كسروا جدار الصمت والرعب والترهيب واستعادوا الشارع".
اقرأ أيضاً: متظاهرون يطالبون السبسي بسحب قانون المصالحة الاقتصادية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
