يواصل رئيس بلدية مدينة ميغن، بمقاطعة يون وسط فرنسا، فرانسو بوشير، تطبيق قراره بمنع تعليم اللغتين العربية والتركية "لدواعٍ أمنية".
وأعلن بوشير، المنتمي للحزب الجمهوري (معارض) في بيان اليوم الخميس، مواصلة منع الدروس، قائلا إنه "لم يتلق أي بلاغ خطي من الولاية وأكاديمية التعليم الفرنسي له صلة بالموضوع".
وأكد نائب رئيس جمعية الثقافة التركية في المدينة، فاروق بيق، أن بوشير منع تعليم التركية والعربية، التي كانت تدرَّس أيام الأربعاء من كل أسبوع، بعد انتهاء الدوام المدرسي، بذريعة "وجود دواع أمنية"، دون أي سند قانوني.
وقال بيق، إن الجمعية خاطبت الولاية (التي تتبع إليها المدينة) وأكاديمية التعليم الفرنسية، وأنهما أكدتا عدم امتلاك رئيس البلدية صلاحية تخوّله لاتخاذ القرار، وأن المؤسستين لم تصدرا قرارًا من هذا القبيل.
ويأتي تعليم اللغتين التركية والعربية في فرنسا، ضمن برنامج "تعلم اللغة والثقافة الأم"، الذي يطبق منذ 1977، بناءً على توصيات وتعليمات من الاتحاد الأوروبي، ضمن إطار الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها فرنسا مع كل من الجزائر وكرواتيا وإيطاليا والمغرب وصربيا والبرتغال وتونس وتركيا.
وكان رئيس البلدية المنتمي للحزب الجمهوري، أصدر في 17 فبراير/ شباط الماضي، قرارًا بمنع تعليم اللغتين العربية والتركية، في المدارس التابعة لإدارته، لـ"دواع أمنية".
اقرأ أيضا:نجوم وإعلاميون عنصريون: إهانات وشتائم وسخرية