واستقبل عيتاني في متحف سرسق العريق في منطقة الأشرفية ببيروت عدداً من الناشطين بلافتة تدعو لحماية حرج بيروت من التعديات عليه.
وقد حظي المؤتمر باهتمام كبير من "تيار المستقبل"، راعي لائحة الأحزاب، التي فازت بفارق ضئيل على لائحة "بيروت مدينتي" التي شكلها ناشطون من المجتمع المدني. وتمثل اهتمام "المُستقبل" بحضور وزير الداخلية نهاد المشنوق، والنائبين في كتلة المستقبل النيابية، عاطف مجدلاني وعمار حوري، لوقائع المؤتمر، إلى جانب محافظ بيروت زياد شبيب، وأعضاء المجلس البلدي. وتخللت المؤتمر مداخلة لوزير الداخلية وضع فيها كل خطط المجلس البلدي في إطار "المقاومة المدنية لكل من يحاربون الحياة في بيروت، ويُهددون ويتوعدون ولا يريدون لبيروت أن تعيش". وقصد المشنوق بالخطط، البنود الستة التي عرضها رئيس البلدية كجدول أعمال للمجلس البلدية الذي تستمر ولايته لست سنوات.
وفي استجابة لأزمة النفايات التي استمرت لعام ونصف العام وتخللها تكدس للنفايات في شوارع محافظتي بيروت وجبل لبنان، أعلن عيتاني العمل على خطة مُستقلة للعاصمة، بعد موافقة مجلس الوزراء على استثناء بيروت من أي حل طويل الأمد لمعالجة النفايات الصلبة بناء على رغبة المجلس البلدي.
وتجنّب رئيس البلدية استخدام مُصطلح "محرقة"، قبل أن ينفي بشكل قاطع أن يكون "معمل التفكيك الحراري" الذي أعلن عن إنشائه قبل انتهاء الخطة المؤقتة التي أقرتها الحكومة لطمر نفايات المحافظتين في البحر المتوسط وتنتهي بعد 3 سنوات ونصف السنة، هو في الواقع محرقة. وهو ما أكده عدد من الخبراء البيئيين الذين تواصل "العربي الجديد" معهم.
وقال عيتاني في معرض رده على سؤال "العربي الجديد"، إنّ "المشروع المُقترح لإدارة النفايات هو حل بيئي بامتياز، وسيُراعي دفتر الشروط التخلص الأمثل من المُخلفات الهوائية والرماد الذي سيُنتج عن معالجة النفايات في المعمل المنتظر إنشاؤه". وأشار رئيس البلدية إلى أن "التفكيك الحراري يشمل أكثر من 20 تقنية لمعاجلة النفايات"، رافضاً إطلاق تسمية المحرقة على المعمل.
ويُشكل إنشاء محرقة النفايات أحد معالم خطة البلدية لمعالجة النفايات الصلبة التي تشمل: "تولي البلدية عملية كنس النفايات وجمعها، مع اعتماد مبدأ الفرز من المصدر عبر إنشاء مستوعبات جديدة للنفايات فوق الأرض وتحتها لجمع النفايات المفروزة، واستخدام شاحنات حديثة لا تضغط النفايات وتحتوي على حجرات جمع مُنفصلة لجمعها، وإخضاع كميات النفايات لفرز ثان في معامل خاصة لتقليص كمية المواد التي سيتم تفكيكها حراريا في المعمل".
وأشار رئيس البلدية إلى أن المشروع سيُقام على أحد أشكال الخصخصة "والتي سيُحددها الاستشاري الدولي الذي يضع الدراسة المالية للمعمل"، كما أكد "توقع عجز مالي في موازنة عام 2017 بقيمة 63 مليار ليرة (حوالي 42 مليون دولار أميركي)، بسبب زيادة تكاليف جمع وكنس النفايات إلى نفقات البلدية".
وتطرق المؤتمر إلى موضوع الصرف الصحي في بيروت، الذي أكد عيتاني أنه سيتحسن مع استمرار ورشة وصل التمديدات بمحطة تكرير المياه في منطقة مصب نهر الغدير، جنوبي بيروت، "مع الإشارة إلى حاجة المحطة للتطوير، وإتمام كافة الدراسات اللازمة لإنشاء محطة تكرير ثانية في منطقة برج حمود، شمالي العاصمة، التي نتوقع إنجازها بمدة عامين".
وفي ملف تأمين مياه الشفة لبيروت، اعتبر عيتاني أن "إنشاء سدي جنة وبسري كفيلان بتأمين المياه الكافية لبيروت العطشانة، ولكننا في البلدية ندرس حلولاً قريبة الأمد للتخفيف من الأزمة حتى موعد الإنجاز المُفترض لأول سد عام 2021".
وأرجع رئيس البلدية مشكلة التقنين الكهربائي في بيروت إلى "العجز في إنتاج الكهرباء وحاجة الشبكة الكهربائية في بيروت للتطوير"، مؤكداً "سد العجز الكهربائي والبالغ 150 ميغاواط خلال عامين".
وفي معرض حديثه عن ميزانية البلدية للعام 2017، أكد عيتاني تخصيص 188 مليار ليرة (حوالي 125 مليون دولار) للاستثمار في "تطوير البنية التحتية وتطبيق مبادئ التنقل السلس للمشاة وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة الشوارع، وبناء مواقف تحت الأرض أسفل الحدائق العامة والساحات والملعب البلدي، إلى جانب بنائين مُخصصين لركن السيارات بقدرة استيعابية لكافة هذه المشاريع تفوق 4 آلاف سيارة".
واقترح عيتاني "إنشاء خط خاص للحافلات السريعة في مسرب خاص بها للتخفيف من زحمة السير"، كما توقع أن يخفف مشروع الدراجات الهوائية الذي تم إطلاق نسخة تجريبية منه أخيراً من زحمة السير في شوارع بيروت.
وأعلن رئيس البلدية عن "تحسين الإنارة في بيروت مع خفض كلفة المحروقات للإنارة بنسبة 50 في المائة من خلال اعتماد إضاءة LED بدل الإضاءة التقليدية"، إضافة إلى "تأهيل شامل لنفق سليم سلام المعروف بنفق الموت، على أن تشمل العملية تفعيل مراوح تنقية الهواء التي لا تعمل بكفاءة بسبب ضعف المولدات التي تزودها بالكهرباء وإضاءة النفق". وأكد رئيس البلدية أن "الحل الأمثل والوحيد للنفق هو هدمه وإعادة بنائه بسبب وجود مشاكل هندسية فيه، لكن هذا الحل يفوق إمكاناتنا المادية".
وعلى الصعيد البيئي ستتم، بحسب رئيس البلدية، زراعة 5 آلاف شجرة في بيروت، وإعداد مُخطط شامل للواجهة البحرية بهدف حمايتها.
وتحدث بعد المؤتمر المهندس إبراهيم منيمنة، من "بيروت مدينتي"، والناشط محمد أيوب من جمعية "نحن"، وطالبا البلدية باعتماد الشفافية في العمل، وعدم اقتصار إعلان المشاريع على العناوين فقط، وإنما طرح الخطط بشكل مُفصل للرأي العام. ورد أيوب على جُملة تصريحات لرئيس بلدية بيروت تناول فيها حماية حرج بيروت من قضم جزء منه لإقامة "المستشفى الميداني العسكري المصري".