رئيس برلمان السيسي يدعو إلى تقليص عدد موظفي الحكومة

دعا رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، إلى تقليص أعداد العاملين في الجهاز الحكومي، البالغ عددهم 5 ملايين موظف، بدعوى عدم الاحتياج إليهم، قائلاً إن "صغار الموظفين في جهاز الدولة، ومختلف الجهات الحكومية، يمثلون حقيقة أزمة، ونعاني من وجودهم، لأنهم يعيقون حركة العمل".

وأضاف عبد العال، في جلسة البرلمان، يوم الثلاثاء، أن هناك ضرورة في التحول إلى الإدارة الإلكترونية "للتخلص من هؤلاء المعينين في الجهاز الإداري للدولة"، حسب تعبيره، مستشهداً بموظفي مجلس النواب، الذين يبلغ عددهم 3300 موظف، في حين أن تقرير البرلمان الدولي يرى أن 500 موظف فقط قادرون على أداء هذا العمل.

ورفض عبد العال هجوم بعض النواب على وزير البيئة، خالد فهمي، لما ذكره الأخير بشأن صغار الموظفين في وزارته، ووصفه لهم بـ"الفئران" في تصريح سابق، بالقول إن الوزير لا يمكن أن يصف الموظفين بـ"الفئران"، بالنظر إلى أنه رجل أكاديمي، ويحسن اختيار ألفاظه، في إطار موقفه المدافع دوماً عن الحكومة، وموالاته السلطة الحاكمة.

وبدأت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة موسعة لتسريح العاملين في جهاز الدولة، استجابة منها لشروط صندوق النقد الدولي، إذ كثفت من حملات إجراء تحاليل المخدرات بغرض إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدر عن العمل، واتخاذ قرار نهائي بفصله في المرة الثانية حال إيجابية العينة، مع عدم أحقيته في رفع دعاوى أمام القضاء للعودة إلى عمله مرة أخرى.

ونصت المادة (178) من قانون الخدمة المدنية على "عرض إدارة الموارد البشرية على السلطة المختصة، أو من تفوضه، لإنهاء خدمة الموظف، الذي يثبت عدم لياقته صحياً، بقرار من المجلس الطبي المختص"، فيما نصت المادة (45) من اللائحة التنفيذية للقانون، على: "التزام المرشح للتعيين بقرار المجلس الطبي، الخاص بثبوت اللياقة الصحية، متضمّناً اجتيازه تحليل المخدرات".

كانت بيانات رسمية مصرية قد أظهرت تقليص الحكومة نحو 800 ألف موظف دفعة واحدة من العاملين في القطاع الحكومي، خلال العام المالي الذي انقضى بنهاية يونيو/ حزيران 2017، في وقت أكد فيه مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة تستهدف الاستغناء عن مليوني موظف آخرين خلال العامين الماليين الحالي والمقبل".

وأشارت البيانات، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقعه الإلكتروني، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، إلى بلوغ عدد العاملين في القطاع الحكومي نحو 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي المنقضي (2016 /2017)، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه (2015 /2016)، بانخفاض بلغت نسبته 13%.