وتعاقدت وزارة الاستثمار المصرية في يوليو/تموزالماضي، مع شركة "إن آي كابيتال"، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية، والذي يشمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية، وبورصات دولية.
وقال إسماعيل في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، إن نظام المزايدات والمناقصات المتعلقة بالبحث عن الذهب في مصر قائم على اقتسام الإنتاج، في ظل عدم تحديد القانون الخاص بالثروة المعدنية نظاماً في المزايدة، سواء كان باقتسام الإنتاج أم الأخذ بنظام الإتاوة، مشيراً إلى أن اتفاق منجم السكري "يقوم على نظام اقتسام الإنتاج"، ما استندت إليه الحكومة في المزايدة الأخيرة للذهب.
وأشار إسماعيل، إلى لقاءً مُرتقب نهاية فبراير أو أول مارس المقبل، مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي تعمل حالياً على عملية المراجعة، لاعتماد دفعات القرض المُقدم إلى مصر بواقع 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، بعد تسليم القاهرة الدفعة الأولى (2.75 مليار دولار)، في نوفمبر الماضي، من دون عرض الاتفاقية على البرلمان، لأخذ موافقته، بالمخالفة للدستور.
وعن التعديل الوزاري، قال رئيس الحكومة إن المشاورات ما زالت مستمرة، وأنه من الوارد دمج عدد من الوزارات في اللحظات الأخيرة، تمهيداً لعرض التشكيل المحدود على مجلس النواب في جلسته المقررة، الأحد المقبل، للتصديق عليه، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أسماء الوزراء الجدد.