رئيس الوزراء المصري يحذر من ارتفاع إصابات فيروس كورونا

حذر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، من التزايد الملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا، والذي يستدعي تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي العدوى، وتطبيق عقوبات على المخالفين لقرارات الحكومة، في محاولة لتجنب سيناريو حدوث موجة جديدة من الوباء.

ووجّه مدبولي، في اجتماع لمجلس الوزراء، الأربعاء، باستمرار مستشفيات الفرز والعزل في عملها، واستقبال كافة المصابين بفيروس كورونا، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم، مشدداً على ضرورة التزام جميع المصريين بالإجراءات الوقائية، ولا سيما مع قرب انتهاء فصل الصيف، ودخول فصل الخريف. ونبّه إلى إمكانية ارتفاع منحنى الإصابات والوفيات في بلاده بشكل كبير جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة المقبلة، كما حدث في بعض البلدان الأخرى.

من جهتها، استعرضت وزيرة الصحة، هالة زايد، السيناريوهات المتوقعة للموجة الثانية من فيروس كورونا حال حدوثها في مصر، قائلة إن "حدوث موجة أخرى يرتبط بالشعور الزائف بالأمان لدى المواطنين بأن الوباء قد انتهى، وتراخيهم بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أو ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة، وتحقيق التباعد الاجتماعي".

وأضافت زايد أنه "يجب الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، ومنها زيادة وتيرة العمل بمبادرات رئيس الجمهورية عن الصحة العامة، خصوصاً مبادرة علاج الأمراض المزمنة، فضلاً عن استكمال أنشطة الوزارة بشأن التوعية باتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وضمان عدم التراخي من جانب المواطنين".

وشددت على "أهمية الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل كافة منشآت الدولة، حفاظاً على الصحة العامة، وتجنب حدوث موجة جديدة شديدة من وباء كورونا، الأمر الذي قد يفرض اتخاذ إجراءات صارمة من قبل أجهزة الدولة، لإعادة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية"، وبينت أن التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا "لن يمنع انتقال العدوى بين المواطنين، ولكن سيقلل من فرص انتشارها، وكذلك من حدة الأعراض عند الإصابة"، مستطردة بأنه "تمت مراجعة كافة الإجراءات المتخذة بمنظومة الاستفسار والإبلاغ التابعة للوزارة، عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا".

وزيرة الصحة: حدوث موجة أخرى يرتبط بالشعور الزائف بالأمان لدى المواطنين بأن الوباء قد انتهى، وتراخيهم بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وتابعت أن "الوزارة تعمل على إبقاء القدرة الاستيعابية الحالية للمستشفيات، على الرغم من انخفاض معدل الطلب بسبب استقرار معدل الإصابات، وذلك تحسباً لأي زيادة محتملة في التفاعل"، لافتة في هذا الصدد إلى "استمرار تدريب الأطقم الطبية من خلال منصة التعليم الإلكتروني، على مهارات الرعاية المركزة، ومكافحة العدوى، وبروتوكولات العلاج".

وحذرت زايد من "تداعيات عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية بوسائل النقل العامة، بما قد يتسبب في انتقال العدوى بين المواطنين، وزيادة أعداد الإصابات مرة أخرى بعد انحسارها، وبالتالي حدوث موجة ثانية من الإصابة بالمرض"، داعية إلى "تفعيل إجراءات الرقابة والكمائن التي تضمن التزام المواطنين بارتداء الكمامات على الطرق السريعة، وداخل المدن، وفي وسائل النقل". وأشارت أيضاً إلى "ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية المعلنة من وزارة الصحة، والتزام جميع العاملين والمترددين على القطاعات والهيئات التابعة لجميع الوزارات بالضوابط المطلوبة، وتكثيف التنويهات الإعلامية الخاصة بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها، وأهمها تباعد المواطنين جسدياً، والتطهير المستمر للأيدي".

واستكملت زايد أنه "شُكل فريق وزاري داخل إقليم شرق المتوسط معني بالاستجابة لجائحة فيروس كورونا، في إطار التنسيق الدولي في مواجهة الجائحة"، مضيفة أن "اللجنة الوزارية تضم بلدان مصر، ولبنان، والمغرب، وعمان، والسعودية، والصومال، والعراق، لتحديد الممارسات الجيدة في مواجهة العدوى، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المختلفة لهذه البلدان".

وختمت قائلة إنه "جارٍ التنسيق لتحديد أولويات العمل المشترك في الفترة القادمة، والذي يشتمل على تحديد تأثير فيروس كورونا على الخدمات الصحية الأساسية، وتحديد أكثر الأساليب فعالية لتخفيف إجراءات الإغلاق، والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، مع تجنب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بالعدوى، والتنسيق بشكل أفضل لضمان التوزيع المناسب للقاحات والأدوية".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

قطر تلزم المدارس بفحص العاملين للتأكد من خلوهم من كورونا

وواصل المعدل اليومي لحالات الإصابة والوفاة جراء فيروس كورونا الارتفاع في مصر، بعدما أعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل 141 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 97619 حتى الآن، لافتة إلى تسجيل 18 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5298، بنسبة مرتفعة تبلغ حوالي 5.4% لإجمالي الإصابات.

وأخيراً، قررت لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا في مصر عودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى والجامعة، التي تحددها وزارة الأوقاف على سبيل الحصر، وذلك بضوابط وشروط محددة ابتداءً من الجمعة المقبلة.

وتضمنت الضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف: "اقتصار خطبة الجمعة على مدة عشر دقائق فقط لا غير، وعدم فتح دورات المياه أمام مرتادي الصلاة، والالتزام بارتداء الكمامة الطبية، وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة تحقيقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي".

وبعد يومين فقط من رفع وزارة الصحة المصرية سعر تحليل PCR إلى 1200 جنيه للمصريين، بدلاً من 1050 جنيهاً، وإلى 100 دولار للأجانب، بدلاً من 70 دولاراً، قرر مجلس الوزراء إلزام جميع القادمين من الخارج إلى مصر بإجراء فحص فيروس كورونا لدى وصولهم، وذلك اعتباراً من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.