رئيس الوزراء الفلسطيني: أعضاء المجلس التشريعي توقفت رواتبهم

وأوضح الحمدالله في تصريحات صحافية، أن "أعضاء التشريعي قد توقفت رواتبهم وسيتم التعامل معهم كمتقاعدين يحصلون على 80% من الراتب وفق القانون".

وأكد الحمد الله أن "حل المجلس التشريعي جاء وفق قرار لأعلى سلطة قضائية في فلسطين وهي المحكمة الدستورية، وأمام ذلك ما على الرئيس محمود عباس إلا تنفيذ ذلك".

من جهة أخرى، دعا وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك في تصريحات له، اليوم، حركة "حماس" لـ"الالتزام بقرار المحكمة الدستورية، وألا تمارس الانقلاب مرة أخرى على الشرعية والقانون والقضاء، وأن تعلم بأنه لا سبيل ولا خيار غير تنفيذ قرار المحكمة بالعودة للشعب وصناديق الاقتراع".

وقال أبو دياك، تعقيبًا على الاجتماع الذي عقدته حركة "حماس" في مقر المجلس التشريعي في غزة صباح اليوم، إن "الاجتماعات تحت قبة المجلس التشريعي ليست لها أي قيمة قانونية".

وأضاف: "من حق الشعب الفلسطيني أن يكون لديه برلمان منتخب عامل وفاعل ويمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من المهامّ والاختصاصات، وكافة مكونات الشعب الفلسطيني مع حل التشريعي والذهاب إلى الانتخابات".

وقال إن "حركة حماس التي تنتحل صفة التشريعي وصفة الرئيس بإصدار ما تسمى القوانين، وأصدرت قراراتها الحزبية المنعدمة، قانونًا بتعيين من تسميهم قضاة ونيابة عامة في المحاكم في غزة، وتشكيل مجلس قضاء أعلى خلافًا لكافة القوانين ولقواعد الاختصاص، لا يحق لها أن تتحدث عن قانونية أو عدم قانونية تشكيل المحكمة الدستورية، وهي تعلم تمامًا أنه قد تم تشكيلها وفقًا للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية ولا تشوبها أي شائبة قانونية".

وأكد أن "الجلسات غير العادية للمجلس تنعقد بناءً على طلب مجلس الوزراء، أو ربع أعضاء المجلس التشريعي خلال فترة العطلة البرلمانية للمجلس بين دورتي انعقاده السنوية، وليس بعد تعطل المجلس وغيابه لمدة اثنتي عشرة سنة"، مضيفًا أن "المجلس التشريعي بعد قرار المحكمة الدستورية أصبح منحلًا قانونيًا ودستوريًا وقضائيًا، ويحظر انتحال صفة المجلس التشريعي أو صفة عضويته بأيّ شكل من الأشكال".

واحتجز الأمن الفلسطيني صباح اليوم، رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، وعددًا من نواب حركة "حماس"، في حاجز أقامه الأمن بالقرب من بيت لحم، حينما كانوا في طريقهم إلى مقر المجلس التشريعي في رام الله، لعقد مؤتمر صحافي للتعقيب على قرار حل التشريعي من المحكمة الدستورية، فيما استدعت المخابرات الفلسطينية دويك للمقابلة يوم غد الخميس.

وكانت كتلة "فتح" البرلمانية في المجلس التشريعي، حذرت في بيان لها حركة "حماس"، من "أي استخدام لاسم المجلس التشريعي داخليًا وخارجيًا، لأن في ذلك جريمة قانونية في انتحال صفة بشكل غير قانوني يحاسب عليها القانون الفلسطيني، وتصبّ في خانة وضع العراقيل والعقبات أمام إنهاء الانقسام، رغم أنه لا قيمة قانونية أصلًا لكل ما قام ويقوم به نواب حماس طيلة فترة الانقسام داخليًا وخارجيًا باسم المجلس التشريعي، الذي لم ولن يترتب عليه أي أثر قانوني".