رئيس الوزراء الصومالي يعلن قبوله قرار إقالته من البرلمان

أعلن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري، مساء السبت، في مؤتمر صحافي في مقديشو، عن قبوله قرار حجب الثقة عن حكومته من قبل البرلمان الصومالي، معتبراً أنّ قرار إقالته يهدف لتمديد فترة الرئاسة الصومالية، وأنه حذَّر من عواقب هذه الخطوة للحؤول دون اضطرابات سياسية وأمنية في البلاد.

وقال خيري إنّ حكومته التي تأسست، مطلع مارس/ آذار عام 2017 تمكّنت من استعادة مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد، وإعفاء الصومال من الديون الخارجية التي كانت تقدر بـ4,5 مليارات دولار أميركي، ونجحت في صرف رواتب موظفي الدولة والقوات الصومالية، منذ يناير/كانون الثاني عام 2017.

وأوضح رئيس الوزراء المقال أنه من الضروري الحفاظ على نظام التداول السلمي للسلطة، وبموجب هذا "بذلت حكومته مساعي حثيثة للم الشمل بين رؤساء الولايات الفيدرالية من جهة والحكومة الفيدرالية من جهة ثانية، ومواصلة المفاوضات لتحديد موعد زمني للانتخابات القادمة".

ووصف خيري خطوة البرلمان الصومالي بأنها "كانت غير شرعية وخالفت بنود الدستور الصومالي"، مضيفاً: "رغم وجود كل هذه الخروقات في الدستور أعلن عن استقالتي من منصب رئيس الحكومة الصومالية حفاظاً على استقرار البلاد، ودون العودة إلى مربع العنف والفوضى".

الأرشيف

الرئيس الصومالي يكلّف نائب رئيس الوزراء رئاسة حكومة تصريف الأعمال

ويعد حسن علي خيري من الوجوه الشابة التي عرفها المشهد السياسي منذ عام 2016؛ حيث عمل مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وأصبح فيما بعد رئيساً للحكومة الصومالية في فبراير/شباط عام 2017، وشغل سابقاً منصب مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في الصومال، ويحمل الجنسية النرويجية.