رئيس الوزراء الدنماركي يطلب تأجيل زيارة يلدريم لكوبنهاغن

وتأتي هذه الخطوة على خلفية التوترات التي تشهدها العلاقة التركية مع بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا وهولندا، حيث بدا أن الموقف الدنماركي جاء في أعقاب ضغوط داخلية مارسها اليمين المتشدد عبر حزب "الشعب" ومسؤول لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان سورن إسبرسن، القيادي في هذا الحزب.

ويبرر راسموسن خطوته في طلب تأجيل هذه الزيارة، على خلفية تصاعد التوتر التركي الهولندي، إلى "مناسبة أخرى"، عبر بيان صحافي قال فيه راسموسن إنه "في الظروف العادية سيكون من السعادة بمكان أن نستقبل زميلنا رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، الذي تربطني به علاقات وثيقة ومباحثات بناءة في زيارتي السابقة لأنقرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي".

ويستدرك رئيس الوزراء بالقول "لكن، في الظروف الحالية والتصرفات التركية ضد هولندا، لن يكون الاجتماع بعيداً عن هذه الأجواء، ولهذا اقترحت على زميلي التركي أن نؤجل اجتماعنا".

ويأتي الطلب الدنماركي بتأجيل الزيارة بعد إعلان الجانب التركي عن هذه الزيارة على لسان بن علي يلدريم في حديث له مع محطة سي إن إن تورك اليوم، حيث أشار إلى أنه "ستكون لي محادثات رسمية لنقاط مهمة، فالدنمارك ليست بلداً ينظر بسلبية إلى هذه الأشياء، وليس لديها نفس الموقف"، في إشارة إلى موقف هولندا الذي يرفض وجود مسؤولين أتراك على أراضيه بحجة "الوقوف على الحياد"، في مسألة التصويت على التعديل الدستوري في السادس عشر من إبريل/ نيسان القادم.

وكانت السلطات الهولندية قد أرجعت عدم السماح لطائرة وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو بأن تحط في هولندا إلى أسباب أمنية.

وعلى الجانب الآخر، ذهبت السلطات الألمانية إلى إلغاء العديد من الاجتماعات الانتخابية المتعقلة بالتصويت على الدستور التركي، بحجة "الأوضاع الأمنية"، ما أثار عاصفة من الانتقادات التركية المحلية من المؤيدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبالرغم من أن الجالية التركية في الدنمارك، نسبة إلى الجاليات الأخرى في ألمانيا وهولندا، ليست سوى بعشرات الآلاف، إلا أنها تعد جالية نشطة في المجال السياسي والاقتصادي، إضافة إلى أن عدداً من أعضاء البرلمان والبلديات هم من أصل تركي.

 وتخشى السلطات الأمنية الدنماركية من ردود أفعال المعارضين للاستفتاء، ويتذرع اليسار الدنماركي بما يجري في جنوب شرق تركيا بين الأكراد والجيش التركي للدعوة نحو "مزيد من الضغط على تركيا"، لوقف ما تسميه "الحرب على المدنيين هناك".

رئاسة الوزراء الدنماركية أيضا عبرت عن " القلق الكبير من التطورات الحالية في تركيا، حيث المبادئ الديمقراطية تقع تحت ضغط كبير"، وبالرغم من ذلك تؤكد رئاسة الوزراء بأن ذلك "لم يكن ليمنع عقد اللقاء مع رئيس الوزراء التركي".

ورغم ذلك، ذهب راسموسن إلى المطالبة بـ"توقف تركيا عن استخدام شعارات غير واقعية تجاه الدول الأخرى"، في إشارة إلى اتهامات مسؤولين أتراك لكل من ألمانيا وهولندا باتباع سياسة "نازية".

ومن ناحية أخرى، عبر مسؤولون في أحزاب يمين الوسط واليمين المتشدد عن "عدم الرغبة في رؤية مسؤولين أتراك يقومون بحملات انتخابية على الأراضي الدنماركية"، وهو موقف ذهب إليه أيضا مسؤول العلاقات الخارجية في حزب راسموسن الليبرالي ميكال استروب مع مقرر الشؤون الخارجية في البرلمان سورن اسبرسن.

وحده حزب اللائحة الموحدة اليساري على لسان مقرر الشؤون الخارجية والدفاع، نيكولاي فيلوموسين، وقف ضد تأجيل الزيارة.

وكان الحزب قد قال إنه ورغم مواقفه الناقدة لسياسة أردوغان "إلا أننا نرى عملية نفاق شاملة تتم من الجانبين التركي والغربي، على رئيس الوزراء أن يحضر ليتم بحث عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا".

 ويشدد الحزب على رفضه مع أحزاب يمين الوسط ما سماه "إبقاء أردوغان في السلطة حتى عام 2029".