رئيس الحكومة المكلّف هاني الملقي: اقتصادي بمهمة إنقاذية للأردن

كلف ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، الاقتصادي، هاني الملقي، بتشكيل حكومة جديدة في البلاد خلفاً لحكومة رئيس الوزراء، عبدالله النسور، التي قدمت استقالتها اليوم استجابة للنص الدستوري الذي يستوجب رحيل الحكومة في حال حل البرلمان قبل انتهاء مدته الدستورية. وهو التكليف الذي ينسجم في ثناياه مع توجهات الدولة للاهتمام أكثر بالشأن الاقتصادي الذي يعاني أزمات معقدة نتيجة لارتفاع نسب المديونية الخارجية بشكل فلكي وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة.

ورئيس الوزراء المكلف، هو نجل رئيس الوزراء الأردني الأسبق فوزي الملقي، الذي شغل المنصب بين العامين 1953 و1954، ويعود في أصوله إلى أسرة سورية من مدينة حماة قدمت إلى الأردن في العام 1900 وسكنت مدينة أربد (شمال المملكة).

وكان الملقي (65 عاماً) يشغل قبل صدور القرار الملكي، بتكليفه تشكيلَ الحكومة، منصب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ويمتلك المهندس سيرة ذاتية غلب عليها تقلده المناصب الاقتصادية على غرار تقلده وزارة المياه والطاقة والتموين والصناعة، وغيرها من رئاسة المواقع المعنية بالاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا.

كما سبق للملقي الانخراط في السلك الدبلوماسي، بحيث شغل موقع السفير المصري في القاهرة مرتين، ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية قبل أن يحمل في العام 2004 حقيبة وزارة الخارجية.

ويذكر أن الملقي الذي يرتبط بعلاقات دافئة مع إسرائيل تسبب خلال حمله حقيبة الخارجية بأزمة دبلوماسية مع السعودية خلال القمة العربية المنعقدة في الجزائر في العام 2005، حين قدم مقترحاً أردنياً لتعديل مبادرة السلام العربية.


المقترح الأردني قوبل حينها بالرفض استجابة للموقف السعودي الذي قاده وزير الخارجية الراحل آنذاك، سعود الفيصل، والذي رأى بالمقترح الأردني عبثاً بمبادرة السلام العربية المقدمة من بلاده، ومحاولة من الأردن لدفع الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل تحقق السلام.


الخلاف الذي طوي حينها، لن يؤثر بالضرورة بعد تكليف الملقي على العلاقات الأردنية مع السعودية التي تعتبر حليفاً استراتيجياً، خصوصاً وأن الرئيس المكلف من أكثر المتحمسين للتهويل من الخطر الشيعي على المنطقة، ومن أوائل من استخدم مصطلح الهلال الشيعي يوم كان وزيراً لخارجية الأردن.

أمام الرئيس المكلف مهمة كبيرة، اليوم، تتمثل بإجراء حكومته الانتخابات النيابية المنتظرة، خلال الأشهر المقبلة، ليحدد بعدها مصير مواصلته على كرسي الرئاسة من عدمها، خصوصاً وأنه ملزم بتقديم استقالته بعد شهر من انتخاب مجلس النواب الجديد، الذي سيحدد بمشاورات نيابية إعادة تكليفه من عدمها، وسط توقعات بأن يتكرر سيناريو الرئيس المستقيل والذي أعاد مجلس النواب المنحل تكليفه بعدما أجرت حكومته الانتخابات التي أفرزته.