رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق يدعو إلى مؤتمر توافق تأسيسي
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
دعا رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس، إلى مؤتمر حوار وطني تشارك فيه كل القوى الوطنية، وفق أجندة سياسية تأسيسية وعلى قاعدة التوافق، ورفض تأجيل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واقترح رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب "طلائع الحريات" بن فليس، في بيان اليوم، "إجراء حوار وطني غير إقصائي من أجل خروج توافقي وسلمي ودائم وتدرجي من الأزمة، وبناء شرعية شعبية من خلال انتخابات شفافة وحرة ومفتوحة".
وأكد بن فليس أنه يدعو إلى "حوار تشارك وتنخرط فيه كل القوى الحية للأمّة دون إقصاء؛ حوار يندرج في إطار الاحترام الصارم والكامل للدستور ولقوانين الجمهورية، وتحدد شروطه وجدول أعماله وشكله وروزنامته وقائمة المشاركين فيه عن طريق التوافق"، ويستهدف "التأسيس التدريجي لدولة الحق والقانون".
ورفض أن يكون الحوار السياسي "مطية أو أداة ظرفية للسماح بديمومة السلطة السياسية القائمة، واستمرار استيلاء قوى غير دستورية على القرار السياسي، لأن كل مسعى لا يعتمد حوارًا حقيقيًا وجادًّا هو حوار من شأنه أن يزيد في تفاقم الأزمة، بدل الحل الناجع والدائم للانسداد السياسي الحالي".
ورفض بن فليس، وهو أبرز منافسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014، إرجاء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في إبريل/ نيسان المقبل، وقال إن "إجراء انتخابات حرة وصحيحة ونزيهة وشفافة في الآجال الانتخابية المحددة دستوريًا، من شأنه أن يجنب بلدنا خطر عدم الاستقرار ويمكّن حقًا الشعب الجزائري من التعبير على اختياراته بكل سيادة".
وحذر بن فليس مما اعتبرها سيناريوهات تقوم السلطة بالتحضير لتنفيذها، لإطالة عمر النظام الحالي، وقال: "في هذا الظرف العسير والمتميز بالغموض، تُحضّر سيناريوهات لمحاولة إنقاذ النظام السياسي القائم، وتمكينه من القفز وتجاوز الانسداد السياسي الحالي لمصلحته الخاصة الضيقة"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه المبادرات، تشكل في حد ذاتها اعترافًا، من قبل أطراف في السلطة السياسية القائمة، بالوضع الحرج الذي يمر به البلد، وهي السلطة ذاتها التي لم تقرّ ولم تعترف يومًا لا بالأزمة العميقة والمؤكدة التي يمر بها بلدنا ولا بمسؤوليتها في ذلك".
وكان بن فليس يشير إلى ما تطرحه قوى الموالاة، وأبرزها حزب تجمع أمل الجزائر، العضو في التحالف الرئاسي، في الأسابيع الأخيرة، بشأن إمكانية إيجاد مخارج توافقية من أجل ضمان استمرار حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وانتقد بن فليس رفض السلطة التجاوب مع المبادرات السياسية التي أطلقتها قوى المعارضة، قائلًا إن "النظام السياسي القائم لم يكلف نفسه، عمدًا، الرد على الاقتراحات المسؤولة والجادّة الصادرة عن أحزاب سياسية من المعارضة ومن شخصيات وطنية، من أجل خروج توافقي من الأزمة، ولم يتردد في اتهام أصحاب هذه المبادرات بمحاولة زرع الفتنة ومحاولة زعزعة استقرار البلد".
وأرجأ بن فليس موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال في تصريح سابق بهذا الشأن، إنه لن يعلن أي موقف قبل استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة قبل 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.
واقترح رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب "طلائع الحريات" بن فليس، في بيان اليوم، "إجراء حوار وطني غير إقصائي من أجل خروج توافقي وسلمي ودائم وتدرجي من الأزمة، وبناء شرعية شعبية من خلال انتخابات شفافة وحرة ومفتوحة".
وأكد بن فليس أنه يدعو إلى "حوار تشارك وتنخرط فيه كل القوى الحية للأمّة دون إقصاء؛ حوار يندرج في إطار الاحترام الصارم والكامل للدستور ولقوانين الجمهورية، وتحدد شروطه وجدول أعماله وشكله وروزنامته وقائمة المشاركين فيه عن طريق التوافق"، ويستهدف "التأسيس التدريجي لدولة الحق والقانون".
ورفض أن يكون الحوار السياسي "مطية أو أداة ظرفية للسماح بديمومة السلطة السياسية القائمة، واستمرار استيلاء قوى غير دستورية على القرار السياسي، لأن كل مسعى لا يعتمد حوارًا حقيقيًا وجادًّا هو حوار من شأنه أن يزيد في تفاقم الأزمة، بدل الحل الناجع والدائم للانسداد السياسي الحالي".
ورفض بن فليس، وهو أبرز منافسي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014، إرجاء الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في إبريل/ نيسان المقبل، وقال إن "إجراء انتخابات حرة وصحيحة ونزيهة وشفافة في الآجال الانتخابية المحددة دستوريًا، من شأنه أن يجنب بلدنا خطر عدم الاستقرار ويمكّن حقًا الشعب الجزائري من التعبير على اختياراته بكل سيادة".
وحذر بن فليس مما اعتبرها سيناريوهات تقوم السلطة بالتحضير لتنفيذها، لإطالة عمر النظام الحالي، وقال: "في هذا الظرف العسير والمتميز بالغموض، تُحضّر سيناريوهات لمحاولة إنقاذ النظام السياسي القائم، وتمكينه من القفز وتجاوز الانسداد السياسي الحالي لمصلحته الخاصة الضيقة"، مشيرًا إلى أن "مثل هذه المبادرات، تشكل في حد ذاتها اعترافًا، من قبل أطراف في السلطة السياسية القائمة، بالوضع الحرج الذي يمر به البلد، وهي السلطة ذاتها التي لم تقرّ ولم تعترف يومًا لا بالأزمة العميقة والمؤكدة التي يمر بها بلدنا ولا بمسؤوليتها في ذلك".
وكان بن فليس يشير إلى ما تطرحه قوى الموالاة، وأبرزها حزب تجمع أمل الجزائر، العضو في التحالف الرئاسي، في الأسابيع الأخيرة، بشأن إمكانية إيجاد مخارج توافقية من أجل ضمان استمرار حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وانتقد بن فليس رفض السلطة التجاوب مع المبادرات السياسية التي أطلقتها قوى المعارضة، قائلًا إن "النظام السياسي القائم لم يكلف نفسه، عمدًا، الرد على الاقتراحات المسؤولة والجادّة الصادرة عن أحزاب سياسية من المعارضة ومن شخصيات وطنية، من أجل خروج توافقي من الأزمة، ولم يتردد في اتهام أصحاب هذه المبادرات بمحاولة زرع الفتنة ومحاولة زعزعة استقرار البلد".
وأرجأ بن فليس موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال في تصريح سابق بهذا الشأن، إنه لن يعلن أي موقف قبل استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة قبل 14 يناير/ كانون الثاني المقبل.