رئيس الحكومة التونسية يطلب تدقيقاً مالياً لمؤسسات إعلامية رسمية

هذا التدقيق، وفقاً لبعض المصادر، يأتي على خلفية شكّ المديرة العامة المعينة مؤخرًا في إذاعة "شمس أف أم"، نجوى الرحوي، في شبهة فساد مالي في هذه الإذاعة. لكن بعض المصادر الأخرى تقول إنه تدقيق يسبق عملية تغيير كبرى ستشهدها هذه المؤسسات حيث من المنتظر أن يقوم الشاهد بتعيين مديرين عامين جدد لهذه المؤسسات خاصة في ظل حالة عدم الرضا عن أداء هذه المؤسسات الرسمية، وفقاً لبعض التسريبات.


وتعترض رئيسَ الحكومة التونسية في تعيين مسؤولين عن الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية (وهما أكبر مؤسستين إعلاميتين رسميتين) مشكلةٌ تتمثل في ضرورة موافقة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) على الأسماء المقترحة، وفقاً لما ينص عليه المرسوم 115 المنظم للقطاع السمعي البصري، والذي يفترض الرأي المطابق بين الحكومة والهايكا. إلا أن بعض المصادر ترجح أن يتمّ تجاوز هذا الإشكال من خلال تعيين مسؤولين عن هذين المؤسستين بالنيابة في انتظار إصدار القوانين الجدية المنظمة للقطاع الإعلامي السمعي البصري الرسمي والخاص، والذي سيحدد الطريقة التي سيتم اعتمادها فى تسمية المسؤولين الأول عن المؤسسات الإعلامية الرسمية.