رئيس البرلمان يهدد حكومة السيسي: الحضور أو استخدام "أخطر" سلاح

طالب رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، الحكومة بإلقاء بيان على البرلمان بكامل هيئتها في أقرب وقت ممكن، رداً على ظاهرة غياب الوزراء عن حضور الجلسات، محذرا من استخدام "أخطر" وسيلة برلمانية، وهي الاستجواب، في حالة تخلف الحكومة أو الوزير المختص عن الحضور إلى البرلمان خلال مناقشة البيانات العاجلة المقدمة من النواب.

وأعلن عبد العال، اليوم الثلاثاء، موافقة البرلمان بالإجماع على قراره بحضور الوزير المختص جلسة البيانات العاجلة المقدمة من النواب، والتي تدخل في شؤون عمل وزارته، قائلاً "البيانات العاجلة لا بد أن تتلى في حضور الوزير، فهذا ما استقرت عليه التقاليد البرلمانية، لكن للأسف الحكومة كعادتها لا تعطي أي اهتمام، وتعتقد أنه أمر مستقر حين تمر الواقعة تلو الأخرى".
وأضاف عبد العال في لهجة غاضبة: "باعتبار أن وزير شؤون مجلس النواب هو عضو في الحكومة، فمن اليوم المجلس لن يقبل إلقاء أي بيان عاجل في الجلسات القادمة من دون حضور الوزير المختص بموضوع البيان، عملاً بالسوابق البرلمانية المستقرة"، و"إلا فلا قيمة للبيانات التي يقدمها النواب، وتعد إخطاراً للوزير بأن هناك خللاً ما في الوزارة يقتضي التدخل السريع منه".
وشدد عبد العال على ضرورة تأسيس العمل البرلماني مع أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب والسوابق البرلمانية، مستطردا "انطلاقاً من ذلك، ستقوم الأمانة العامة للمجلس بإبلاغ الوزير المختص بموضوع البيان قبل موعد الجلسة بـ48 ساعة، ويترتب على عدم الحضور الانتقال إلى وسيلة الاستجواب التي لا نود استخدامها، ونأمل أن تكون الحكومة متعاونة، لأن الدستور حدد آلية التعامل معها في حالة عدم التعاون".
وتابع: "لا يمكن أن تترك مقاعد الوزراء خالية في قاعة البرلمان، فالدستور يعطيني الصلاحيات في دعوة الحكومة كاملة لإلقاء بيان داخل المجلس، وإذا لم تحضر أو الوزير المختص سألجأ إلى استخدام وسيلة الاستجواب، لأن الرأي العام ضاغط على المجلس، ومثل ما ذكرت في مناسبة سابقة دائماً وأبداً، أن النقد يجب أن يكون دائماً لأداء الحكومة، وليس لمجلس النواب"، على حد تعبيره.
ويستبق حديث عبد العال التعديلات الوزارية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، والتي تأخرت نتيجة عدم التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغبة منه في الإطاحة بوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان محمد فريد حجازي، في رسالة يريد توجيهها إلى الجيش في الوقت الراهن، مفادها أنه القائد الأعلى والمتحكم الأول والأخير بمصائر كبار القادة، بحسب مصادر مطلعة.

وشهدت بداية دور الانعقاد البرلماني الحالي مطالبات متكررة بالتعديل الوزاري، وتحميل الوزراء مسؤولية الاحتقان الشعبي ضد السلطة الحاكمة، وهو ما يدعمه حديث عبد العال خلال الجلسات الماضية بشأن "تقصير الحكومة"، وأن "مجلس النواب لن يسمح للمسؤولين التنفيذيين بتصدير المشكلات لرئيس الجمهورية أمام الرأي العام".