وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته اليوم الأحد، على 40 مادة بلائحته الجديدة، المنظمة لمضابط الجلسات، وإبداء الرأي للأعضاء، وآلية أخذ الكلمة، وإعلان قرارات المجلس، ليصل إجمالي المواد الموافق عليها 340 مادة من أصل 440 مادة.
وكرر رئيس المجلس، علي عبد العال، توجيهه للنواب بعدم التقدم باقتراحات على مواد اللائحة، ما لم تصحح مخالفة دستورية، بدعوى إنجاز الوقت، قائلا "هذه المواد نمطية، ورغم ذلك تقدم أعضاء بمقترحات عليها، وعليهم سحب اقتراحاتهم"، مقدما الشكر لرئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، لسحب 5 اقتراحات مقدمة منه على مواد، استجابة لتوجيهاته المخالفة للأعراف البرلمانية.
وواصل عبد العال فرض وصايته على النواب، وإبداء رأيه في المواد، في ظل اعتراضه على مطالبهم بحذف كلمة "أو الحكومة" من نص المادة (327)، الخاصة باشتراط أخذ موافقة المجلس، نداء بالاسم، عند عرض موضوع يتطلب أغلبية خاصة، إذا طلب ذلك رئيس المجلس (أو الحكومة).
وطلب النواب إعادة التصويت إلكترونيا، بعد إعلان عبد العال رفض مقترحهم عند الأخذ برفع الأيدي، وبعد إعادة التصويت الإلكتروني تبين موافقة المجلس على المقترح، بخلاف ادعاء عبد العال، وحينها صفق النواب، ما دفعه للغضب، قائلا "وسائل الإعلام تتحدث يوميا على عدم إنجاز اللائحة، وعلى النواب خارج القاعة الدخول إليها حتى لا يختل نصاب التصويت".
وخلال الجلسة، استنكر نائب حزب الحركة الوطنية، محمد البدراوي، تأخر عرض بيان الحكومة أمام النواب إلى مارس/آذار الجاري، قائلا "لم يحدث أن عمل برلمان لمدة شهرين، دون أن يدخله وزير واحد حتى الآن"، فرد عبد العال زاعما "أنتم سبب العطلة، انتهوا من اللائحة الأول".
اقرأ أيضا: رئيس البرلمان المصري:عضوية عكاشة لم تسقط بسبب لقائه السفير