رئيس البرلمان المصري يرفض مناقشة أي استجواب ضد الحكومة

استنكر ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، محمد بدراوي، عدم تفعيل الأدوات الرقابية في مجلس النواب الحالي، وتعطيل كافة الاستجوابات المقدمة بحق الحكومة، مشيراً إلى تقدمه بثلاثة استجوابات منذ بدء الدورة البرلمانية، وجرى تعطيلها من جانب هيئة مكتب البرلمان (رئيس المجلس، والوكيلين).

وتساءل، في جلسة اليوم الأربعاء، "لماذا لم يُقم أي استجواب ضد الحكومة، من تلك المقدمة من النواب على مدى عام كامل، وكيف سنراقب أداء الحكومة، ونحن لا نستطيع استجوابها داخل البرلمان".

وأشار إلى أن آلية الاستجوابات "مُعطلة" تحت القبة، رغم أنه من المفترض مناقشتها خلال سبعة أيام من تقديمها، وفقاً لنصوص اللائحة. منوّهاً إلى تقدمه باستجواب ضد وزير البترول، طارق المُلا، بعد توقف شركة "أرامكو" السعودية عن توريد المواد البترولية إلى مصر، ولم يتلق رداً.

كما لفت ممثل الحزب، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، إلى أن برلمان (2005/2010) ناقش 147 استجواباً ضد الحكومة، رغم أنه كان تحت حكم الرئيس السابق المخلوع، حسني مبارك.

بدوره، عقّب رئيس البرلمان، علي عبد العال، مُدعياً أن "الاستجوابات المقدمة غير مستوفية للشروط، نظراً لأن الاستجواب اتهام واضح للحكومة، ومن ثم تتطلب وجود مستندات واضحة، وهو ما لم يتوفر في أي من الاستجوابات المقدمة من النواب، وهيئة مكتب البرلمان تتعامل بحرفية ومهنية في هذا الصدد"، على حد قوله.

وأضاف أن "الاستجواب يعد بمثابة اتهام لرئيس الحكومة أو أحد الوزراء، ويجب أن يكون هناك أدلة، وأنا أعلم اللائحة المنظمة جيداً، ولا يمكن مناقشة استجواب إلا بعد استيفاء الشروط".​

يُشار إلى تعمّد عبد العال عدم مناقشة عشرة استجوابات قدمها النواب في دور الانعقاد الفائت، بالمخالفة للمادة (130) من الدستور، التي نصت على مناقشة الاستجواب بعد 7 أيام من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يوماً، منها 7 استجوابات ضد وزير التموين السابق خالد حنفي، بشأن فساد منظومة القمح، و3 أخرى ضد وزير التعليم الحالي هلالي الشربيني، بشأن تكرار وقائع تسريب الامتحانات.